https://sarabic.ae/20200129/مشروع-قانون-لحماية-الرجال-والنساء-من-التحرش-الجنسي-في-ماليزيا-1044218180.html
مشروع قانون لحماية الرجال والنساء من التحرش الجنسي في ماليزيا
مشروع قانون لحماية الرجال والنساء من التحرش الجنسي في ماليزيا
سبوتنيك عربي
قالت نائبة رئيس الوزراء، داتوك سيري وان عزيزة وان إسماعيل، إن من أولويات وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع في عام 2020، إدخال قانون بشأن التحرش الجنسي... 29.01.2020, سبوتنيك عربي
2020-01-29T10:34+0000
2020-01-29T10:34+0000
2022-01-26T08:16+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102055/12/1020551279_0:203:5596:3351_1920x0_80_0_0_c75f2c66d696fd680259b7d853d296c9.jpg
أخبار ماليزيا اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102055/12/1020551279_59:0:5039:3735_1920x0_80_0_0_1ba6443467ca9d53892c833069289c32.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الأخبار, أخبار ماليزيا اليوم
العالم, الأخبار, أخبار ماليزيا اليوم
مشروع قانون لحماية الرجال والنساء من التحرش الجنسي في ماليزيا
10:34 GMT 29.01.2020 (تم التحديث: 08:16 GMT 26.01.2022) قالت نائبة رئيس الوزراء، داتوك سيري وان عزيزة وان إسماعيل، إن من أولويات وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع في عام 2020، إدخال قانون بشأن التحرش الجنسي والاعتراف بالعمل الاجتماعي كمهنة.
وأشارت وان عزيزة إلى أن مشروع قانون التحرش الجنسي يهدف إلى حماية حقوق المرأة وكرامتها وهو جزء من الوعود التي قطعها ائتلاف الأمل في ماليزيا خلال حملته الانتخابية، بحسب موقع صحيفة "أسواق" الماليزي.
18 سبتمبر 2019, 14:06 GMT
وأكدت الوزيرة أن "مشروع قانون التحرش الجنسي سوف ينطبق أيضًا على الرجال لأنهم قد يكونون أيضًا ضحية للتحرش الجنسي".
ولفتت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح القانون في البرلمان في شهر مارس/ آذار المقبل.
وكشفت وان عزيزة بعض تفاصيل مشروع القانون، ومنها؛ التعريف الشامل للتحرش الجنسي، وكذلك آليات جديدة أكثر فعالية لتقديم الشكاوى والحلول وتسهيل ذلك على النساء اللواتي يتعرضن لذلك.
وقالت الوزيرة إن المشروع كذلك سيتضمن الخطوات العلاجية لهذه القضية، وكذلك العقوبات الرادعة لمرتكبي التحرش.
واعترفت الوزيرة بأن القوانين الحالية في البلاد فيها قصور، وضربت الوزيرة المثل بقانون العمل لعام 1955 وقانون العقوبات، وأوضحت بأن قانون العقوبات، مثلا، لا يعرّف المضايقة الجنسية بالتفصيل، كما يضع عبء الإثبات على الضحايا، "حيث إنه من الصعب للغاية في معظم حالات التحرش الجنسي أن يتم إثباتها".