القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، أكد كجوك، خلال لقائه بوفد بنك الاستثمار الأوروبي أن "مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر (الميزان الأولي) بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18 في المائة في عامين فقط، لتصل النسبة إلي نحو 90 في المئة، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83 في المئة في حزيران/يونيو 2020".
وأشار كجوك إلى "حرص الحكومة المصرية على تنويع مصادر وأدوات التمويل، لافتًا إلى أن مصر أصبحت ثاني دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عامًا، بقيمة 2 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، ومن المقرر الاتجاه إلى طرح سندات خضراء قبل نهاية العام المالي الحالي".
من جانبها أكدت مدير عمليات التمويل لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، فلافيا بلانزا، أن "الحكومة المصرية نجحت في تجربتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وقد انعكس ذلك في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها بالغ الأثر على تحسين جودة حياة المواطن المصري".
وتعهدت بلانزا "بتقديم كل سبل الدعم للجانب المصري، بما يعزز علاقات الشراكة التنموية خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم والطاقة والحماية الاجتماعية".
وقال وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي، الشهر الماضي، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8% و5.9% من معدل مستهدف في السابق قدره 5.6%.
وأضاف الوزير: "العجز الكلي للميزانية تفاقم إلى 3.8% في النصف الأول من السنة المالية مقابل 3.6% في نفس الفترة قبل عام".
وذكر أن الزيادة في العجز ترجع إلى سداد معجل لفوائد ديون كانت مُستحقة في أبريل/نيسان القادم بقيمة 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه.
وقال الوزير إن "مصر تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% بنهاية السنة المالية الحالية مقابل مستهدف نسبته 89%".
وأوضح وزير المالية في بيان مفصل أن "الإيرادات الضريبية بلغت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية".
وأشار إلى أن "استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر".
كما قال معيط إن "عائدات قطاع البترول للخزانة العامة زادت عن حجم الدعم للقطاع ولم يعد الدعم عبئاً على الموازنة".
وقال وزير المالية المصري إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول. كان الوزير قال في سبتمبر/أيلول، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس/آب.
أصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
