وأكد البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه على عدة نقاط:
أولا/ إن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور كانت قد أقرت مشروع الدستور؛ وفقا للاشتراطات الموضوعية والإجرائية المحددة بالإعلان الدستوري المؤقت، وبأغلبية تتجاوز نصاب ثلثي أعضائها، وهو النصاب المقرر دستوريا، وعلى نحو يمثل إرادة أعضاء منتخبين موزعين على كل المناطق والدوائر الانتخابية.
ثالثا/ من الأهمية بمكان التذكير بما قضت به المحكمة العليا الليبية في حكمها التاريخي الصادر بتاريخ 14/2/2018م، والذي تم بموجبه تحصين أعمال الهيئة التأسيسية من الطعن ، والتأكيد على شرعية مخرجاتها؛ باعتبارها السلطة التأسيسية الأصيلة في البلاد. وإننا إذ نؤكد ذلك، نستغرب قيام بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالشروع في الإعداد لاجتماعات جنيف، والدعوة إليها، وطرح مسألة القاعدة الدستورية ضمن البنود المستهدفة بالنقاش.
رابعا/ نضيف على ما سبق تذكيركم سيادة المبعوث الخاص بأن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة متفقان على إصدار قانون الاستفتاء، وإن لم يتفقا على مواده، ومع ذلك كنتم قد صرحتم فيما سبق؛ إبان الإعداد لعقد المؤتمر الجامع في غدامس؛ بأنه سيتم البحث في (الكيفية التي سيتم التعامل بها مع مشروع الدستور)، ثم تطور الوضع بعد ذلك إلى التصريح ب(النظر في مصير مشروع الدستور) في إطار التحضير لاجتماعات جنيف. وهي أقوال تدفع لإمكانية البحث عن بديل لعمل هيئة منتخبة من الشعب، ولاستفتاء يقول فيه الشعب الليبي كلمة الفصل. وهو ما قد يشكل مقدمات لسابقة تاريخية خطيرة تسجل على هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها.
ولذلك؛ فإنه يتعين على بعثة الأمم المتحدة عدم الزج بمشروع الدستور ضمن النقاشات المزمع عقدها؛ سواء في جنيف أو غيرها، وأنه من غير المقبول التعذر بوجود من يعارض مشروع الدستور ضمن الشخصيات المرشحة لحضور هذه الاجتماعات وجعلها متكأ للقفز على الاستحقاق الدستوري أو الالتفاف عليه.
واختتم البيان بالتأكيد على أن "أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الموقعون أدناه؛ المنتخبين من قبل الشعب الليبي والممثلين لإرادته في الشأن الدستوري؛ وفقا لأحكام الاعلان الدستوري يؤكدون على وجوب استكمال كافة مراحل العملية الدستورية، وعلى ضرورة التزام كافة الجهات المعنية الدولية والوطنية باحترام مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية في البلاد، والتعهد بعرضه على الاستفتاء العام؛ ليقرر الشعب بإرادته قبوله، أو إعادته إليها لتعديله؛ وفقا للإجراءات المنصوص عليها دستوريا".
