وأضاف رايس، أن فريق صندوق النقد الدولي سيستمع إلى السلطات اللبنانية بشأن "الكيفية التي يعتزمون من خلالها مواجهة الصعوبات الاقتصادية للبنان... وتقييم التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي، وتقديم المشورة الفنية الموسعة بشأن السياسات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد بوجه عام".
وقال رايس، إن لبنان لم يطلب أي مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن الزيارة، وفقا لرويترز.
وتواجه حكومة لبنان المثقل بشدة بالديون أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات عنيفة، ويتعين عليها البت سريعا في كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/آذار.
وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي، حيث أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال لأزمة سيولة وفجرت احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة.
وتفرض البنوك قيودا على سحب الأموال وتمنع التحويلات إلى الخارج، وتشهد الليرة اللبنانية تراجعا فيما ترتفع الأسعار وتقلص الشركات الوظائف أو تخفض الأجور.
كان رايس قال الأسبوع الماضي، إن صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية. لكن أي قرار بشأن إعادة هيكلة الديون سيكون بيد سلطات لبنان ودائنيه.
ويقدر الدين العام للبنان بنحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
