واستنكر الوزير في تصريحات نقلها موقع قناة "العربية" السعودية، التدخل التركي في الدولة الليبية، قائلا: "عبرنا عن قلقنا من إرسال تركيا أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا".
وزير الخارجية السعودي: عبرنا عن قلقنا من إرسال تركيا أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 21, 2020
وفي سياق متصل، قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في حديثه لـ"سبوتنيك"، أمس الخميس، إن الجيش لا يعارض تسيير دوريات لدول الاتحاد الأوروبي على خطوط التماس لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقال حفتر، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا بد للاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدوره في مراقبة تدفق الأسلحة والمرتزقة السوريين والأتراك الإرهابيين الذين يتم نقلهم لطرابلس عبر تركيا، ونحن نؤيد وجود دوريات أوروبية بحرية تمنع تركيا من الاستمرار في نقل الأسلحة والمرتزقة لطرابلس".
وأضاف حفتر، بقوله: "نحن نتشاور مع كل الأصدقاء، منهم روسيا، في إطار الحرب على الإرهاب وقد طلبنا بضرورة التزام كل الأطراف باتفاق برلين".
وتابع: "كما قلنا سابقا فإن صبرنا بدأ ينفذ حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين. والقوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الأطراف الدولية وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا".
وتابع قائلا: "فإذا لم تنجح حوارات جنيف بتحقيق الأمن والسلام لبلادنا وشعبنا ويتم إخراج المرتزقة ويعودوا من حيث تم جلبهم، فبكل تأكيد، القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني والدستوري في حماية مواطنيها وسيادة الدولة وحدودها من الغزو التركي العثماني وأطماع الواهم أردوغان لبلادنا".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية فايز السراج في إسطنبول، أمس الخميس، دون الإعلان عن تفاصيل اللقاء.
وفي وقت سابق، أكد أردوغان أن تركيا لا تنوي مغادرة ليبيا إلى أن يتحقق الاستقرار هناك.
وقال أردوغان: "في ليبيا، نحن لا نوجد كمرتزقة، ولكن على أساس القانون الدولي، نحن نعمل مع زعيم معترف به من قبل الأمم المتحدة".
وأضاف: "دعم المتمردين من جيش حفتر، دون تردد يعتبر خيانة، ولا أحد يستطيع أن يلوم تركيا، لذلك سنواصل البقاء في ليبيا حتى يتم استعادة الأمن والاستقرار".
وفي الـ19 من شهر يناير/ كانون الثاني، التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.
واتفقت الدول المشاركة في هذا المؤتمر - وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو- على أن لا "حل عسكريا" للنزاع الذي يمزق ليبيا. ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.
كما شاركت فيه أربع منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
