ويقترح القانون المقدم عقوبات على كل من استورد أو صنع أكياسا بلاستيكية بالحبس، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة أدوات العمل.
وفي ظل الاستخدام الواسع للأكياس البلاستيكية في مصر، بات من الضروري التساؤل بشأن إمكانية نجاح تطبيق هذا القانون، والبدائل المتاحة، وكذلك خطورة استخدامها في السوق المصري.
المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، قال إن "البرلمان سيناقش هذا الأسبوع مشروع قانون لوقف صناعة واستيراد الأكياس البلاستيكية، وذلك بسبب الأضرار التي تمثلها على البيئة والصحة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العالم انتبه منذ فترة لخطر الأكياس البلاستيكية ومنعها، ومصر ستسير على هذه الخطى، خصوصا وأن هناك بدائل مصنوعة من مواد تتآكل بعد فترة، وكذلك استخدام العبوات الكرتونية أو البلاستيكية في بعض الحالات".
وعن إمكانية تطبيق القانون في ظل الاستخدام الواسع لهذه الأكياس في كافة المحال، أكد عامر أن "مواجهة ومنع هذه الظاهرة لن يكون بشكل فوري، سيتم المنع على مراحل، حتى لا يكون هناك خسائر كبيرة لدى التجار وأصحاب المحال، وغيرها من الأماكن التي تستخدمها".
وأشار إلى "إمكانية منح مهلة لكل مستخدمي الأكياس البلاستيكية لتوفيق أوضاعهم، تكون لمدة 6 أشهر على سبيل المثال، حتى يتمكن هؤلاء من استهلاك المخزون الذي لديهم".
أوراق التحلل السريع
من جانبه، قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة لمجلس النواب المصري، إن "مصر تشهد انتشار كبير لظاهرة استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل عام، والسوداء بشكل خاص".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الأكياس غير معدة للتحلل السريع كما هو معمول في دول العالم، والتي تضيف مادة تسمح بتحللها بعد فترة وجيزة، وذلك على عكس الموجودة في مصر والتي تستغرق معدل من 20 إلى 25 سنة للتحلل".
وأكد أن "استخدام هذا النوع من الأكياس يسبب مخاطر بيئية خطيرة، خصوصًا في البيئة البحرية، حيث ينفق أكثر من 100 ألف كائن بحري سنويًا بسبب استخدام هذه الأكياس، وظهر ذلك جليًا في أزمة انتشار قناديل البحر في شواطئ مصر بعد موت الزواحف التي تتغذى عليها، وذلك بسبب اختناقها عند ابتلاع الأكياس البيضاء".
البدائل وإمكانية التطبيق
وعن البديل، أشار متولي إلى أن "هناك أوراق صديقة للبيئة، وأكياس تتحلل بسرعة، وهي موجودة ومتداولة، وعملية الانتقال غير مكلفة بالمرة، إلا أن الاستمرار في استخدام هذا النوع في مصر يكلف الدولة ملايين طائلة".
وبشأن إمكانية تطبيق القرار في مصر، مضى قائلا: "سيستغرق الأمر وقتا للتطبيق، وكذلك سنواجه عقبات كبيرة، لكن في النهاية سننجح، لأننا نريد أن تنمو أجيالنا المقبلة في بيئة نظيفة".
وأنهى حديثه قائلا: "هذا المشروع الذي نحاول إصداره في البرلمان يهدف لبناء بيئة نظيفة، ونحو تنمية مستدامة طويلة الأمد، وكل ذلك سينعكس على البيئة والصحة العامة للمواطنين".
مشروع القانون
وعرف مشروع القانون الأكياس البلاستيكية بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة من مختلف الأشكال والتي تستخدم لنقل المنتجات المختلفة، مهما كانت طبيعية ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم فى صناعتها، وعرف الأغلفة البلاستيكية بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة، بنظام للإغلاق أو من دونه، والتى تُستخدم لاحتواء المنتجات المُباعة بالتقسيط أو لحفظ المواد المختلفة مهما كانت طبيعية ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم في صناعة تلك الأغلفة.
ونص مشروع القانون على أن "يعاقب كل من أقام نشاطا في توزيع أو تخزين الأكياس أو الأغلفة البلاستيكية المرنة لأغراض تجارية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص على عقوبة قدرها 5000 جنيه لكل شخص يستخدم أكياسا أو أغلفة بلاستيكية مرنة لأغراض غير تجارية".
ومؤخرا اعتمدت وزارة البيئة المصرية مشروعا لخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، غير القابلة للتحلل. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم استخدام 2.2 مليون طن سنويا من خام البلاستيك بأنواعه المختلفة، بنسبة نمو سنوية بلغت 6%، حيث يتم تصنيع 28% من إجمالى الكميات المستخدمة محلياً والباقى يتم استيراده، ويتم استخدام 12 مليار كيس أحادي الاستخدام سنويًا فى مصر.
كما ذكر المشروع أن توزيع الأكياس البلاستيكية فى مصر يتم على النحو التالى 14% لمحلات السوبر ماركت، و5% الصيدليات، 6% المطاعم، 3% لمصانع الملابس الجاهزة، 20% من باعة الخضار والفاكهة، و25% محلات البقالة، و2% المكتبات، و17% للمخازن والمحلات، و٨% أخرى.
وانتهت الدراسة التى أعدتها وزارة البيئة إلى أربعة بدائل رئيسية للأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وهى على النحو التالى "أكياس قابلة للتحلل، وأخرى متعددة الاستخدام، وورقية، وأكياس غير منسوجة".
