قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، النائب عماد الخميري، اليوم الاثنين، في حوار مع وكالة"سبوتنيك": "إن اللجان المعنية بالأزمة الراهنة من صحة وأمن ودفاع، وكذلك رئاسة البرلمان اتخذت خطوات على مستوى الأزمة".
وأضاف الخميري: "أن مكتب المجلس اجتمع اليوم بحضور رؤساء الكتل لأخذ التدابير اللازمة بشأن انعقاد جلسات المجلس، والتنسيق مع الحكومة فيما يتطلبه من تدابير أو تشريعات يمكن أن تمكن الحكومة من معالجة الأوضاع في البلاد"، موضحا أن التدابير التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية كافة، خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ والحظر".
كما أشار إلى "أن البرلمان في انتظار الحكومة ما إن أرادت أن تتقدم بما يسمى بمشروع ميزانية تكميلي للمصادقة عليه في المجلس الذي استعد للعمل عليه، وأن البرلمان يركز بشكل كبير على المساهمة في التصدي للأزمة".
وبحسب الخميري، أُجلت جلسة المجلس، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس، بطلب من رئيس الحكومة، حتى تكون جميع الاستعدادات متوفرة بشكل كاف.
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بجزيرة جربة، أشار الخميري إلى أن الإجراءات المتخذة حاليا هي من الدرجة الرابعة وقائيا لمتابعة تفشي الفيروس، وأن الحكومة تبحث عمليات المعالجة الخاصة لبؤر وباء كورونا، خاصة أن المعالجة الحالية في ظل الإمكانيات المحدودة تتمثل في الوقاية للحد من الخسائر.
من ناحيته قال عضو البرلمان التونسي النائب مجدي بوزينة، إن البرلمان كان يضع في اعتباره إجراء بعض التعديلات على قانون المالية الرئيسي، الذي صادق عليه البرلمان خاصة أن الحكومة السابقة هي من أعدت القانون الحالي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأوضاع الراهنة التي توقفت فيها الكثير من قطاعات الدولة، في ظل حظر التجوال المفروض، فإن قانون المالية التكميلية أصبح ضروريا حتى تلاءم الميزانية الوضع الراهن.
وأشار إلى أن البرلمان ينتظر مشروع قانون المالية التكميلي، خاصة أن الحكومة لم تعرضه على البرلمان حتى الآن.
وتابع "أن الحزب الدستوري عرض نحو 17 نقطة لمواكبة الأزمة الراهنة، إثر تفشي وباء كورونا، حيث تضمنت النقاط ضرورة إسراع الحكومة في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والمالية والإجتماعية الضرورية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، وضمان حقوق كل الأطراف، وتمكين العائلات من ملازمة البيوت في طمأنينة إلى حين تجاوز الأزمة الصحية".
وحسب أعضاء من المجلس، فإن الحكومة لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن، إلا أنه بات ضروريا، خاصة في ظل الحاجة إلى إجراء تعديلات على الميزانية الحالية للعام 2020، والتي تتطلب تعديلات مالية لمواجهة الأوضاع الحالية في تونس، إثر الأزمة العالمية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صادق البرلمان التونسي على قانون المالية الذي يتضمن موازنة عامة للبلاد تهدف إلى خفض العجز، وتقدر قيمة موازنة 2020 ارتفاعا بـ9.5 % مقارنة بموازنة 2019 وقد بلغت 47.2 مليار دينار "نحو 15 مليار يورو".
وسجلت قيمة موازنة 2020 ارتفاعا بـ9.5% مقارنة بموازنة 2019 وبلغت 47.2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو) وتشمل 8.8 مليارات دينار قروضا خارجية.
وكذلك الدعوة إلى الإسراع في التنسيق مع البرلمان للتعجيل في تمرير مشاريع القوانين الضرورية للمساعدة في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي والمالي والإجتماعي.
وتضمنت البنود التي تقدم بها الحزب أيضا توفير السيولة لدى البنوك، وتمكينها من إسناد تسهيلات لعملائها عبر شراء البنك المركزي لسندات الخزينة .
-الإعفاء من خلاص فوائد القروض لمدة ثلاثة أشهر، تتم مراجعتها حسب تطور الوضع.
-تأجيل إيداع التصاريح الجبائية والمساهمات الاجتماعية، لمدة ثلاثة أشهر تتم مراجعتها حسب تطور الوضع .
-تعليق استخلاص الديون الجبائية لمدة 3 أشهر يتم مراجعتها حسب تطور الوضع.
