وبحسب إشارات خبراء في حديثهم لـ"سبوتنيك"، فإن مؤشرات نجاح الاجتماع المرتقب كبيرة، خاصة أن الخسائر ستعم تطال الجميع بدرجات متفاوتة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تضطر لإغلاق منصات الانتاج حال استمرار تدني أسعار النفط العالمية، نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج عن الأسعار الحالية للبرميل الواحد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الاستهلاك العالمي كان نحو 100 مليون برميل يوميا، إلا أنه تراجع منذ بداية عام 2020، إضافة إلى الركود الذي خلفته جائحة كورونا، وهو أثر على نسبة الطلب في السوق العالمية".
وأوضح أن "نحو 20% هي فائض في الأسواق، وأن الاجتماع المقبل لابد أن يوازن بين العرض والطلب، وأنه قد يشمل نحو 15 أو 20 برميل يوميا".
وشدد على أن "أمريكا لن تستطيع مواصلة انتاج النفط الصخري في ظل تراجع أسعار النفط ، وأن ذلك سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إغلاق منصات الحفر والإنتاج لعدم قدرتها على الاستمرار في الوقت الراهن لارتفاع تكلفة إنتاج النفط الصخري عن الأسعار التي يمكن أن يبقى عندها سعر البرميل حال عدم التوافق، وأن كل هذه الأسباب هي ما دفعت ترامب للتدخل".
وأشار إلى أن
"بعض الدول التي تمكنت من تخزين كميات كبيرة من النفط خلال الفترة الماضية، استفادت من الأسعار المنخفضة، إلا أنه حال التوافق ستعاود الأسعار الارتفاع مجددا لتصل إلى نحو 30 أو 35 دولارا".
وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز دراسات الطاقة والنفط بالسعودية، إن "الولايات المتحدة الأمريكية كانت الرابح الكبير من التزام أوبك بلس، وكانت أكبر المنتجين بحوالي 13 مليون برميل يوميا".
وأضاف أبانمي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة كانت تصدر بعض الأنواع من البترول الخام، وفي نفس الوقت تستورد أنواع أخرى،حيث كانت اللاعب الحر في السوق العالمية.
تحديد موعد اجتماع "أوبك"
صرحت رئيسة الخدمة الصحفية ومستشارة وزير الطاقة الأذربيجاني، زامينا علييفا، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن اجتماع "أوبك+" قد تم تحديد موعده الجديد في 9 أبريل/ نيسان الجاري.
وأكد مصدر مطلع، لـ"سبوتنيك"، أن الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، على اتصال دائم مع دول "أوبك+"، وأن المشاركين الرئيسيين في الصيغة يدعمون فكرة الاجتماع، وأن معظم المشاركين على استعداد لخفض إنتاج النفط، هناك احتمال كبير على حصول إجماع.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.
