وكانت الحكومة الصومالية قد أدانت في بيان لها اختطاف واغتصاب طفلتين تبلغان من العمر ثلاث وأربع سنوات فقط، بالقرب من العاصمة مقديشو أثناء عودتهما من المدرسة، واعتقلت عددا من المشتبه بهم فور الإبلاغ عن الواقعة.
وقال عبد الرحمن إبراهيم عبدي، الباحث في مركز مقديشيو للدراسات لـ "سبوتنيك": "في حقيقة الأمر، من السابق لأوانه تصنيف حوادث الاغتصاب التي وقعت في مناطق صومالية بالظاهرة، لأنها حوادث فردية حتى الآن، ويجب التعامل معها بحزم من قبل السلطات الحكومية ومعاقبة مرتكبيها".
وأضاف الباحث الصومالي: "وفي نفس الوقت تعد هذه الجرائم مؤشرا على سلوك خطير قد يتطور في المستقبل إلى ظاهرة ما لم يتم معرفة الأسباب الحقيقة التي تدفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب جريمة الاغتصاب، بحق أطفال قاصرين، ربما تكون لديهم مشاكل نفسية واجتماعية خطيرة وبحاجة إلى علاج".
وتابع عبدي: "في هذا الإطار يجب على الحكومة المركزية والسلطات المحلية أن تأخذ تلك الحوادث على محمل الجد وأن تسرع في مواجهتها على كافة الأصعدة وألا يقتصر رد فعلها على التنديد والشجب قبل أن تستفحل تلك الجرائم وتتحول إلى ظاهرة تؤرق المجتمع وتستنزف موارد الدولة".
وحول العقوبات في القانون الصومالي بحق مرتكبي مثل تلك الجرائم قال عبدي: "هناك عقوبات رادعة قد تصل إلى الإعدام وقد تم تنفيذها بحق بعض مرتكبي جرائم الاغتصاب كما حدث في مدينة بونت قبل شهرين تقريبا، حيث حكم بالإعدام على شخص متهم باغتصاب وقتل طفلة".
وأشار عبدي إلى أن المحاكم الصومالية لا تتوفر لديها الآليات والإمكانات المطلوبة للتعامل مع مثل تلك الحوادث التي تحتاج إلى إثبات الجريمة، فعلى سبيل المثال، لا يوجد في الصومال أجهزة فحص الحمض النووي أو الحيوانات المنوية، وفي ظل غياب هذه الإمكانيات يتعرقل سير الإجراءات القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الاغتصاب وتحقيق العدالة المطلوبة، أضف إلى ذلك مشكلة القبيلة والتي تحاول تبرئة المنتسب إليها بكل الوسائل.
ومن جانبه قال عبد الناصر معلم، المحلل السياسي الصومالي لـ "سبوتنيك": "أولى حوادث اغتصاب الأطفال كانت في مدينة جالكعيو وسط الصومال في العام الماضي، والتي أثارت دهشة واستنكارا عارما على امتداد الوطن، ونفذها أربعة شباب بحق قاصر لم تتجاوز الثانية عشر من عمرها، ثم تكررت الحوادث المشابهة في مناطق أخرى، كان آخرها اغتصاب طفلتين في مدينة أفجوي على بعد 30 كم الشمال الغرب من العاصمة مقديشو".
وأضاف المحلل السياسي: "طبيعة تنفيذ هذه الجرائم تأخذ شكلا جماعيا من شبان منحرفين، وتكرارها إلى ثلاثة أو أربعة مرات خلال 12 شهرا يرشحها لتكون ظاهرة، لكنها لم تتطور حتى الآن إلى حد الظاهرة، وما يساهم في تكرار هذه الجرائم هو أنها عادة ما لا تجد طريقها إلى العدالة، وتحال إلى التفاوض بين عائلة المجرم وعائلة الضحية، حيث تكون عائلة الضحية عادة من القبائل الضعيفة غير المقاتلة، وتجد نفسها مضطرة للنزول عند رغبة عائلة المجرم القوية صاحبة الأرض والنفوذ في أجهزة الدولة".
ووتابع "الآن أخذت جريمة اغتصاب القاصر في مدينة جالكعيو طريقها إلى العدالة، إلا أن عائلة الضحية اضطرت إلى الهجرة من المدينة بسبب تهديدهم بانتقام أسوأ وذلك لإصرارهم على القصاص من المجرمين ورفضهم قبول التعويض بدلا من القصاص".
وفي تعليق لها وصفت منظمة العفو الدولية حالات الاغتصاب في الصومال بـ"وباء مستمر في الصومال" وفقا لما رصده تقرير مركز مقديشو للدراسات، وأبلغت الأمم المتحدة عن نحو 800 حالة من العنف الجنسي في مقديشو وحدها على امتداد الأشهر الستة الأولى من 2013.
بينما أشارت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر لها أوائل عام 2014، بعنوان "الاغتصاب أمر عادي هنا" إلى أن "معدلات عالية" من الاعتداءات الجنسية تحدث في الصومال، وذلك عند الحديث عن شيوع ظاهرة الاغتصاب بالصومال، غير أن الحكومة الصومالية آنذاك والتي كان يترأسها حسن شيخ محمود انتقدت التقرير، وقالت بأنه يحتوي على مبالغات كبيرة، ورغم ذلك تعهد الرئيس حسن شيخ محمود بتطبيق الإعدام بحق المغتصبين.
وأضاف تقرير مركز مقديشيو، بعيدا عن التقارير الدولية، ظهرت في الآونة الأخيرة في أنحاء متفرقة من الصومال جرائم اغتصاب النساء بمختلف أعمارهم ومستوياتهم، كانت آخرها في 10 أبريل/ نيسان من العام الماضي، والمتمثلة باغتصاب امرأة حامل وكانت أما لطفلين، حيث تم اغتصابها ومن ثم قتلها في مدينة جرووي عاصمة ولاية بونت لاند، بينما كان زوجها غائبا عن المدينة كما قال الزوج لاحقا في حديثه لوسائل إعلام محلية، ولم يتم القبض على الجناة حتى الآن، على الرغم من أن الشرطة أعلنت عن ملاحقتهم.
وتابع التقرير قبل أشهر قليلة، ارتكبت جريمة اغتصاب هزّت مشاعر الشعب الصومالي، حيث أن أربعة رجال أقدموا على اغتصاب وقتل الفتاة عائشة إلياس، "12 عاما"، كما أفاد بذلك ذويها في مدينة جالكعيو، وحينها أعلنت الجهات الأمنية بدء التحقيق مع عدد من الرجال متهمون بأنهم ضالعون في الجريمة النكراء.
وأشار المركز إلى أن ارتكاب جرائم الاغتصاب ليست مقتصرة على مناطق بونت لاند فقط، رغم انتشارها في الآونة الأخيرة فيها، ففي إحصائيات لشرطة صومال لاند حول الجرائم المرتكبة عام 2018، ورد فيه أن الشرطة تعاملت مع 101 جريمة اغتصاب في عام 2018 فقط، وهذا رقم عالي يجعل من الأمر ظاهرة وليس مجرد حدث عابر.
ولم تسلم المناطق الوسطى والجنوبية من جرائم الاغتصاب البشعة، ففي أوائل هذا العام أقدمت مجموعة من الشبان في مدينة غرعيل بإقليم جلجذود التابع لولاية جلمذغ على اغتصاب جماعي لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما، ومن ثم نشروا مقاطع فيديو للجريمة التي ارتكبوها، على مواقع التواصل الاجتماعي مما هيّج مشاعر الشعب، وحرّك الجهات الأمنية للقبض على الجناة الّذين حاكمتهم لاحقا محكمة تابعة لولاية جلمذغ في مدينة غرعيل.
إنّ تواتر هذه الجرائم يتطلب من المعنيين بقضايا الأمة البحث عن أسبابها، تمهيدا للبحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة التي بدأت تتفاقم في الآونة الأخيرة.
ولعلّ أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة هو الإفلات من العقاب، حيث أن معظم مرتكبي هذه الجرائم يفلتون من العقاب لأسباب من بينها حلّ القضية عرفيا، إذ أن بعض القبائل تفرض على الجاني دفع مال للضحية، أو تسوّي الجريمة بتزويج المجرم من الضحية، وكلا الأمرين يفلت المجرم من العقاب، وفي الوقت ذاته يشجّع الآخرين على ارتكاب جريمة الاغتصاب طالما أنّهم في مأمن من العقاب، الأمر الذي يساعد على ازدياد جرائم الاغتصاب في أنحاء متفرّقة من الصومال، وللتغلب على هذه الظاهرة لا بدّ من اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة، تعاقب المجرمين وتردع كلّ من تسوّل له نفسه القيام بتلك الجرائم.
