وصادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان)، الأربعاء 22 أبريل/ نيسان، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
وجرى التصويت في جلسة علنية للمجلس بحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزيرة العلاقات في البرلمان بسمة عزوار.
وتابع بقوله: "إننا في الحقيقة لم نستطع أخلقة المعاملات بين الناس، فلا بد من تقنينها بقوانين ضابطة للمجتمع، خاصة في شقه الاجتماعي، وتجريم السب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا بد للدولة أن تكيف قوانينها حسب تطور المجتمع".
وفي كلمته الختامية عقب التصويت الأربعاء 22 أبريل/ نيسان، أكد وزير العدل حافظ الأختام أن النصين "يكتسبان طابعا استعجاليا في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها جراء انتشار جائحة فيروس كورونا"، مضيفا أن المصادقة على القانونين "يعزز منظومتنا التشريعية ويثريها بأحكام قانونية من شأنها أن تضمن وتعزز حماية المجتمع والأمن والنظام والصحة العموميين"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
واعتبر ذات المسؤول بأن أحكام النص المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما "سيكون له الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية في بلادنا وسيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي".
ويهدف نص القانون إلى وضع منظومة تشريعية لتجريم جميع أشكال العنصرية والجهوية وكذا خطاب الكراهية التي تعد ظواهر دخيلة على المجتمع الجزائري والدين الحنيف"، الذي أبرز أن هذه الظواهر أصبحت "تشكل تهديدا للمجتمع ولحمته وقد زاد في تناميها وانتشارها ذلك التطور غير المسبوق الذي وصلت إليه وسائل الإعلام والاتصال".
وتنقسم أحكام قانون العقوبات المعدل والمتمم، المتضمنة في 12 مادة، إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية وبتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين فيما يشمل المحور الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.
ويتضمن قانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما من جهته 48 مادة مقسمة على 7 فصول هي آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية منها المرصد الوطني الخاص بهذه الوقاية وحماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية والقواعد الإجرائية إضافة إلى كل ما يتعلق بالأحكام الجزائية والتعاون القضائي الدولي والأحكام النهائية.
