الخرطوم، - سبوتنيك. وقال قمر الدين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "نحن نرى أن المشكلة الأساسية في موضوع سد النهضة هي عدم التوصل إلى اتفاق على مواعيد ملء حوض السد، وأقول هذا الكلام وأنا لست متخصصا وأيضا لست من تابع عن كثب المفاوضات في واشنطن لأن هذه المفاوضات معقدة جدا وفيها جوانب فنية كبيرة وأنا غير ملم بها".
وأضاف: "لدينا مخاوف وآمال في سد النهضة ومخاوفنا تطغى على الآمال، ولذلك نحاول في التفاوض مع الأخوة في مصر وإثيوبيا لكي نقلل من هذه المخاوف ونرفع الآمال".
وقال المسؤول السوداني: "هناك دائما خطر ولو ضئيل في حصول انهيار بالسد، لأن الإنسان لم يخلق هذا الكون، ولذلك يبقى أي عمل بشري عرضة ولو بنسبة ضئيلة لخطر الانهيار".
أما عن آمال السودان من بناء السد، فأوضح وزير الدولة "هذا السد يعطينا كهرباء مستديمة"، موضحا "هناك شراكة مع إثيوبيا للاستفادة في المنتجات الزراعية والمعدنية وخلافها، وتبادل منافع ضخمة ومن ضمن الأشياء الأخرى أيضا ثبات منسوب النهر، لأن من إشكالاتنا، عدم الاستفادة من كامل حصتنا المائية".
وحول نقاط الخلاف في المفاوضات، قال قمر الدين "حسب علمي فإنه بالإضافة إلى الخلاف على مواعيد الملء، ليس هناك اتفاق كامل على الخطوات في فترات الجفاف سواء كانت موسمية أو فترات جفاف متطاولة في أكثر من موسم، هذه بعض الإشكالات"، مؤكدا أن "السودان ليس وسيط وإنما طرف أصيل لأنها دولة مشاطئة ودولة مصب لذلك مطالبنا نحن فيما يختص بسد النهضة مطالب واضحة جدا للسودان وقد أبرزناها في أكثر من مكان".
وكانت الحكومة السودانية قد رفضت قبل يومين مقترحا من أثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة الإثيوبي، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة.
وكانت الخارجية المصرية قد بعثت خطابا إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة، محذرة من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية التوصل لاتفاق مبدأي بين كلا من مصر والسودان وأثيوبيا لملء خزان سد النهضة على مراحل مع مراعاة تخفيف الأضرار على دول المصب.
ووقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، والذي يشمل قواعد ملء وتشغيل السد، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.
ورفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق، ما اعتبرته مصر موقفا يهدف لإعاقة المفاوضات، لتشهد الفترة الماضية تبادلا للاتهامات بين مصر وأثيوبيا حول تعطيل مفاوضات السد الذي بدأت أثيوبيا تشييده في 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء.
