رئيس مفوضية العدالة الشاملة يكشف أسباب تجدد الصراعات المسلحة في السودان

وأضاف رئيس مفوضية العدالة في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "المشكلة السودانية بالأساس هى مشكلة اجتماعية إذ أن هنالك بعضا من الناس يدعون السمو العرقي، بوصفهم عربا ينتمون إلى العباس، وفي الواقع هم لا ينتمون للعروبة".

وتابع دود الرجال، "في السودان مالم يتخلى الناس عن هذا الزعم، سوف نظل ندور في فلك الحروب إلى ما شاء الله، إذ يجب تشريع قوانين رادعة تضع حدا للالفاظ النابية التي تمت إلى القبلية والجهوية والطائفية".

وأوضح رئيس مفوضية العدالة، "يجب أن يسبق ذلك قرارا إداريا يفضي بحل الإدارات الأهلية التي دوما ما تُستغل من قبل الحكومات والأحزاب وحتى الحركات الثورية لتمرير أجندة مصلحية، ويدفع ثمن ذلك الاستقطاب المواطن المغلوب على أمره".

وأشار دود الرجال، إلى أن "رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم يكن الرجل المناسب للمرحلة الحالية، إذ كان من الأوجب أن يؤتى برجل ثوري بيده سيفا بتارا، وحمدوك رجل متساهل مع الإسلاميين الذين اقروا بجرائمهم ولم يعر أي اهتمام لمشاعر أهل الضحايا، وكان من واجب حكومته أن تهتم بملف العدالة، ويقتص للضحايا حقوقهم وليس الإهتمام  بتلك المسرحيات الهزلية، التى ظهر من خلالها السفاح عمر أحمد البشير في قفص الاتهام  باختلاس حفنة من الدولارات الأمريكية".

وتابع دود الرجال، "العامل الأساسي هو جهل أغلب القائمين على أمر الدولة بماهية المشكلة، وتغافل الأقلية بوضع النقاط على الحروف حرصا على مصالحهم النخبوية، أما العامل غير الرئيسى هو ضعف حمدوك في شخصه، ووقوعه بين مطرقة الحرية والتغيير وسندان المجلس العسكري، مع ابهام نصوص الوثيقة الدستورية".

ولفت رئيس مفوضية العدالة إلى أن "عدم اهتمام حكومة حمدوك بملف العدالة يشجع المجرمين من التمادي في الجرائم، ويخلق مجرمين جدد ويذهب أدراج الرياح، فالغاية السامية للقانون هي تحقيق العدالة".

وقال دود الرجال، إن "تحقيق العدالة يتبعه تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ومن ثم رفاهية المواطن السوداني الذي يمتلك دولة من أثرى دول العالم، ولكنها ضاعت بفساد تدبير الأمور من الحكومات المتعاقبة عليها".

وتزايدت في الٱونة الأخيرة وتيرة العنف في عدد من الولايات بعد أن هدأت لما يقارب العام بعد إسقاط حكم البشير في ١١ أبريل/نيسان ٢٠١٩.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.