الحكومة المصرية تخصم 1% من دخل العاملين بالدولة لمدة عام لمواجهة كورونا

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إنه من المقرر تنفيذ القرار اعتبارا من أول يوليو/تموز 2020، لمدة 12 شهراً، وأن يكون الخصم بنسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

ووفقا لمشروع القانون ستخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات.

وكذلك صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

في سياق متصل، أعلن الديوان العام لمحافظة الدقهلية مساء الاثنين الماضي إصابة المحافظ أيمن مختار بفيروس كورونا المستجد ونقله إلى مستشفى العزل.

وأعلن هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية نقل المحافظ الدكتور أيمن مختار إلى مستشفى العزل، بعد التأكد من إيجابية التحاليل التي أجريت له، وثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.