وأعلن المجلس أنه استعرض ما أثير بشأن تلك المعاملات، وعلاقتها المباشرة أو غير المباشرة بشركات مقرها الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج الكويت تشوبها شبهات فساد، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وكلف مجلس الوزراء الكويتي ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها، وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات وذلك ليتسنى إحالة أي شبهات قد تثبت حول المساس بالمال العام إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما وجه المجلس تكليفا للهيئة العامة لمكافحة الفساد بإعمال اختصاصها المنوط بها بفحص المعاملات المشار إليها أعلاه، وتحديد ما إذا كان ثمة شبهات جريمة فساد واتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة بالهيئة في هذه الحالة.
وذلك ليتسنى إحالة أي شبهات قد تثبت حول المساس بالمال العام إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) May 20, 2020
وكلف وحدة التحريات المالية القيام بفحص المعاملات المشار إليها، واتخـاذ ما تراه لازما للحصول على المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها، لتبيان ما إذا كان ثمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه الحالة الي النيابة العامة.
فقد أستعرض مجلس الوزراء ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسئولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد
— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) May 20, 2020
وأكد مجلس الوزراء الكويتي حرصه على المال العام والتزامه الصادق بنهج الشفافية الكاملة في كافة أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها مؤكداً أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة بمتابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية التي تستوجب حشد كافة الطاقات والإمكانات والجهود لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كافة الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام، ولن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه.
