وكتبت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "تداولت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مصدرها جهات خارجية مغرضة، قراراً مزوراً صادراً عن وزارة العدل يتعلق بتعيين حارس قضائي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ رامي مخلوف".
وأضافت: "وزارة العدل تنفي صدور أي قرار بهذا الخصوص، وتدعو إلى توخي الدقة والحذر في نقل ما ينشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات مغلوطة، لا سيما مع وجود العديد من الصفحات وأيضاً المواقع الإلكترونية التي تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة، وذلك تحت طائلة المسؤولية".
وفي السياق، يذكر أن وسائل الإعلام العالمية تداولت في الأمس صورة وثيقة تعود لوزارة المالية السورية مفادها صدور قرار الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف وأولاده وزوجته، المنقولة وغير المنقولة.
يأتي ذلك بعد تسجيلات صورها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف بمواقع التواصل الاجتماعي ناشد خلالها الرئيس السوري بشار الأسد بإعفائه من دفع الأموال المستحقة عليه للدولة أو جدولتها، والتي تبلغ ما يقارب 180 مليون دولار.
وفي وقت سابق، أفادت عضو مجلس الشعب السوري، ماري بيطار، بأن رامي مخلوف هو رجل أعمال سوري ينطبق عليه القانون السوري كأي شخص والقرار الذي صدر لم يشمله لوحده.
