ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية التي أوردت الخبر، اليوم الأربعاء، فإن هذه الطلبات ترتب عليها فتح الجهات المعنية عدة إجراءات، منها ثمانية إجراءات تسوية وقائية، و40 إجراء لإعادة التنظيم المالي، و279 إجراء للتصفية الإدارية، و51 إجراء للتصفية، وثلاثة إجراءات تصفية لصغار المدينين.
وبحسب الصحيفة، فإن إجراءات الإفلاس تهدف إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطرابا في أوضاعه المالية، من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته، مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول.
ولم تذكر الصحيفة السعودية، إن كان انتشار فيروس "كورونا" والتدابير المرتبطة بتداعياته هي السبب في رغبة هذه الشركات بتسوية أوضاعها، خاصة وأن الجائحة أثرت بشكل كبير على العجلة الاقتصادية بالمملكة.
وتأسست اللجنة وفقا للمادة التاسعة من نظام الإفلاس، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة.
