ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مواجهات وقعت بين عدد من المتظاهرين وعناصر من شرطة مجلس النواب في ساحة النجمة وسط العاصمة بيروت، بعد أن تمكن المتظاهرون من إزالة العوائق الحديدية أمام المجلس، فيما عملت عناصر الشرطة على إطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين، ووقعت مثل هذه الاحتجاجات في مناطق متفرقة، منها قرب قصر الرئاسة، وأمام منزل وزيرة الدفاع زينة عكر، احتجاجا على القوة المفرطة المستخدمة من قبل عناصر الأمن والجيش، كما قال المتظاهرون.
كيف ستتعامل الدولة اللبنانية مع تجدد الاحتجاجات، وأين وصلت خطة الإنقاذ الحكومية؟
كيف نفهم اختيار مواقع تجدد المظاهرات من قبل المحتجين؟
ما هي المخاطر التي يمكن أن تلم بالمتظاهرين في وقت لم ينته فيه الحجر الصحي؟
الكاتب والباحث السياسي حسن شقير:
الاحتجاجات اندلعت بسبب الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي المتأزم. الحكومة وضعت خطة وبدأت بعرضها على صندوق النقد الدولي إلا أن هذه الاجراءات لم يلمس نتائجها المواطن على أرض الواقع، فعادت الاحتجاجات إلى زخمها. ما يقلق هو رفع مطالب بشعارات سياسية لم نكن نألفها كالتي حصلت أمام قصر العدل خصوصا المطالبة بتنفيذ القرار 1559 وتطبيق الفصل السابع على لبنان وسلاح المقاومة، هذه المطالب أحدثت نقزة في الشارع اللبناني، لأن هذه المناشدات لا علاقة لها بالأوضاع التي يعيشها لبنان ومطالب الشعب المحقة، وإن كنا نفضل إعطاء الحكومة فرصة لتقوم بمهامها في ظل تركة ثقيلة نتيجة سياسات فاشلة.
وأوضح شقير أن «النقطة الجوهرية التي يجب أن تعالج هي مسألة الأمن الصحي، يجب أن يكون هناك أمن مجتمعي، فخلية الأزمة تعمل بجد وكذلك وزراة الصحة، وعلى المواطنين أن يساعدوا في ذلك. الوضع لا مزاح فيه ونحن في وضع اقتصادي واجتماعي وصحي صعب جداً، وإذا ما حدث، لا سمح الله، تفلت فيقع الهيكل على رؤوس الجميع وأول من يصيبهم المواطنين الفقراء الذين ينزلون إلى الشارع اليوم أو أولئك الذين لا يملكون حتى إمكانية الدخول إلى المستشفى».
التفاصيل في التسجيل الصوتي…
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
