وعليه، طرح هذا القانون على جلسة مجلس الوزراء اللبناني الأخيرة في محاولة من رئيس الحكومة حسان دياب البحث في كيفية تخفيف تداعيات قانون قيصر على لبنان.
في هذا الصدد قال النائب محمد خواجة لـ"سبوتنيك": إن "الدولة اللبنانية لن تتبنى قانون قيصر، وسيتم البحث في كيفية التعامل معه بأقل ضرر على الاقتصاد اللبناني الذي هو بالأساس منهك، وبالطبع لن نتبناه، قانون يحاصر سوريا ويظلم الشعب السوري ويرتد سلباً علينا وعلى كل الجوار السوري وعلى كل الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا فكيف من الممكن أن تتبناه الدولة اللبنانية، هذا الأمر غير مطروح نهائياً".
ورأى خواجة أن هذا القانون سيكون له ارتدادات على لبنان، "لأننا على حدود مشتركة مع سوريا وهي الرئة التي يتنفس منها لبنان، وطبعاً يجب قراءة هذا القانون من قبل قانونيين ومن أهل الاختصاص لنعرف كيف من الممكن أن نتعامل مع الجائحة الأمريكية التي كل فترة تطل علينا بقوانين ظالمة وبالطبع هذا الموضوع أصبح قاسياً ويستدعي نشاط عالمي معادي للأحادية والعدوانية الامريكية".
وأكد النائب اللبناني أن "لبنان بحاجة إلى أطيب العلاقات مع سوريا وعلى قاعدة الأخوة والمادية، لأن سوريا معبرنا البري، ونحن نحتاج سوريا مثلما سوريا تحتاج لبنان لكن نحن بحاجة لها أكثر لأنها معبرنا الجغرافي للعالم شئنا أم أبينا".
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد لـ"سبوتنيك" إن "هذا القانون سيكون له ارتدادات سلبية على لبنان، لأنه نوع من العقوبات العشوائية ضد سوريا والتي تطال لبنان خاصة أن عدد كبير من ودائع السوريين موجودة في المصارف اللبنانية، بالإضافة إلى أن هناك تبادل تجاري واقتصادي هام بين البلدين، بالإضافة إلى وجود شركات وأفراد لبنانيين وأصدقاء لسوريا سوف يتضرروا من القانون".
وأضاف "هذا نوع من العقاب الجماعي، ونوع من العقوبات غير المسبوقة في تاريخ الدول ونوع من الحصار على لبنان الذي يسعى إلى فتح العلاقات أكثر مع سوريا حتى يمر عبرها إلى العراق ودول الخليج، وهذا سيأجج الخلافات والصراعات الداخلية بين الأطراف المتنازعة حول العلاقة مع سوريا خاصة أن هناك أطرافا تخضع للضغوط والتوجهات الأمريكية بقطع العلاقات اللبنانية-السورية، وجاء هذا القرار حتى يشكل نوع من الضغط والابتزاز على اللبنانيين الذين يريدون أو يسعون إلى تطبيع العلاقات اللبنانية-السورية".
وأكد أنه "سيكون هناك خسائر خاصة أنه ليس وحده "حزب الله" من سيتضرر من هذا الموضوع الكثير من المصارف لها علاقات أو شركات لأشخاص سوريين، والودائع السورية في لبنان ضخمة ولها دور أساسي وكبير وسوف تتضرر، هناك شركات وأفراد ومؤسسات يتعاطون مع سوريا سينالهم هذا القانون".
ورأى أبو زيد أن الضرر واقع خاصة أن أحد الحلول التي كان من الممكن أن يلجأ لها لبنان وهي الاتجاه شرقاً عبر بوابة سورية لتصدير الإنتاج الصناعي والزراعي وغيرها من المسائل لأنه المعبر الوحيد للبنان، لذلك إذا أغلقت هذه البوابة سيكون هناك عثر ومشاكل في الزراعة والصناعة اللبنانية.
وأشار المحلل السياسي الى أن "هذا القانون وضع حتى يسعى للضغط على لبنان والمقاومة للابتزاز وتعزيز القطيعة، خاصة أن هناك محاولة لنشر قوات دولية على الحدود اللبنانية-السورية وضبط المعابر وإلى الحد من التبادل اللبناني-السوري، والأخطر من ذلك أن الانقسام اللبناني الداخلي والأزمة الاقتصادية ستتصاعد بسبب هذا القانون".
