بروكسل - سبوتنيك. وجاء في بيان الدائرة: "إن تأمين العدالة الانتقالية ومعاقبة المتورطين في جرائم النظام السابق هو هدف رئيسي للسلطات الانتقالية في السودان ... الاتحاد الأوروبي ملتزم بمنع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وإفلات الجناة من العقاب. نؤكد ونواصل دعمنا القوي للمحكمة الجنائية الدولية وعملها".
هذا وأكدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، توقيف السوداني علي كوشيب، المتهم منذ 2007 باركتاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب بإقليم دارفور بين حكومة السودان والجماعات المسلحة.
وقدمت المحكمة الشكر لسلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، وإلى فرنسا وتشاد إضافة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وسلطات الدولة المضيفة، لدعمهم للمحكمة وتعاونهم في تسليم كوشيب ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة.
وأوضحت الجنائية الدولية في بيان أن كوشيب كان يعتبر "الوسيط" بين قيادات ميليشيا الجنجاويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية، ويُزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجاويد تحت قيادته. كما يُزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين آب/أغسطس 2003 وآذار/مارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية.
