وحسب موقع "عاجل" السعودي أشار سفير الرياض لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، إلى "تقرير المدير العامّ للوكالة وما تضمنه من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، إِضافَةً إلى استمرار التوسع في استخدام أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، كَتصعيد إيراني مستمر لتلك التجاوزات التي انعكَست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام في هذا الشأن".
وشدد خلال كلمته في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن "هذا الأمر، وأنه يؤكد نية إيران من هذا الاتفاق، لكونها وجدت فِيه منذ البداية أوجه قصور قامت باستخدامها كجسر للوصول إلى هدفها في محاولة الحصول على السلاح النووي، وابتزازها وتهديدها الدائمين للمجتمع الدولي، متبعة نفس السياسة القائمة على الخداع والمراوغة باحتفاظها بمكونات عدِيدة من برنامجها النووي غير السلمي، إِلى جانب إصرارها على تطوير وسائل الإيصال".
وأشار إلى ما جاء في تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2020، الذي أكد فيه أن "الصواريخ التي استهدفت مصافي النفط في المملكة في شهري مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول من عام 2019، إيرانية الأصل، الأمر الذي يعد انتهاكًا صارخًا من إيران لقرار مجلس الأمن رقم (2231)".
ونوّه السفير السعودي "بإيمان الجميع بِالحق الثَّابت والأصيل للدول كافة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مع التأكيدِ على ضرورة العمل لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
