وقال لـ"بوابة" الأهرام المصرية إن "الدفوع الإثيوبية الواهية لسيادتها المطلقة على نهر النيل الأزرق، ومنها دولة المنبع المالكة للنهر هي أكاذيب..."
وأكد أيمن سلامة أن "حقوق دولة المصب لنهر النيل في كافة المعاهدات الدولية والأحكام القضائية الدولية سواء أكانت أحكام صادرة عن محكمة العدل الدولية أو لهيئات التحكيم الدولي، فضلا عن آراء كافة فقهاء القانون الدولي دون استثناء، هي حقوق خصها القانون الدولي لعوامل عديدة أهمها العامل الجغرافي، لذلك فإن المزاعم الإثيوبية لا تعدو إلا أن تكون "فريات كذوبة" ومرسلات من دون عمد أو أساس".
كما يرى أن "أي صك دولي تعقده الدول ذات السيادة وينشىء حقوق وواجبات دولية على أطرافه، أيا كانت تسميته فهو بمثابة معاهدة دولية ملزمة".
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أنه "سواء اتفقت الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا ) على تسمية هذا الصك الدولي المعطل بفعل إثيوبي باتفاقية أو اتفاق أو ملحق أو بروتوكول أو مذكرة تفاهم أو نظام أو محضر جلسات فهو معاهدة دولية ملزمة لأطرافها".
وتجري حاليا مفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا باشتراك مراقبين من حكومتي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقالت مصادر لقناة "العربية" السعودية إن مصر تتمسك بالعودة لحوار واشنطن بشأن سد النهضة، بينما ترفض إثيوبيا وجود أطراف دولية ضامنة لأي اتفاق.
وأوضحت مصادر "العربية" أن مصر "طلبت من إثيوبيا اتفاقا مكتوبا وملزما بضمانات دولية"، كما أنها رفضت إلغاء التفاهمات السابقة بشأن سد النهضة.
وكان وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، قد أعلن في مؤتمر صحفي مساء اليوم، عن خلافات قانونية في اتفاق سد النهضة، وإحالة الخلافات إلى رؤساء الحكومات الثلاث.
وهدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين الماضي، باتخاذ خيارات أخرى، إذا واصلت إثيوبيا تعنتها في مفاوضات "سد النهضة".
وأكد أن "الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية".
