وأشار صندوق النقد، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق على منح ائتماني لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لأجل 12 شهرا.
وأوضح أن حزمة التمويل الممنوحة لمصر، لمساعدة البلاد على تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة "كوفيد 19".
يأتي هذا التمويل ضمن أدوات التمويل السريع، التي يمنحها صندوق النقد الدولي، والتي تسمح للدول بالتحايل على المفاوضات المطولة اللازمة عادة لتأمين برنامج مساعدة اقتصادية كامل، وهو الوقت الذي قد لا تجده معظم الدول مناسبا في الوقت الذي يكافح فيه العالم للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
يأتي هذا التمويل الجديد من صندوق النقد، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار، وافق عليها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل شهر، لمنحها إلى مصر.
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق، في مايو/ أيار الماضي، على صرف 2.772 مليار دولار لمصر، كتمويل طارئ لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن نية مصر طلب تمويل من صندوق النقد الدولي للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري.
وكانت الحكومة المصرية قد أشارت إلى تقدمها والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
من جانبه أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن "هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري، وهذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط".
بدورها، قالت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنها تتوقع أن يحظى طلب مصر على المجلس التنفيذي، نظرا للإجراءات الحكومية الجيدة للحدث من آثار كورونا الصحية والاقتصادية.
وقال الصندوق إن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.
