وذكرت وسائل إعلام أن إحدى المحاكم تنظر في تعامل البلاد مع ملف وباء كورونا ونهج استجابة باريس للأزمة الصحية بعدما أحيل لها شكاوى من نقابات وأطباء.
وكان فيليب قد قدم استقالة حكومته، أمس الجمعة، وهو أحد أبرز ثلاث شخصيات يفترض أن تطالها عملية المراجعة والمحاسبة القضائية والقانونية الجارية، إذ تطارد حكومته المستقيلة الانتقادات، بعدم توفير المستلزمات الطيبة الضرورية مثل الكمامات.
وبعد ساعات قليلة من تقديم فيليب استقالته، أعلن عن انعقاد المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى سوء إدارة المسؤولين.
وقال المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولان، إن التحقيق القضائي سيشمل وزيري الصحة السابقين أجنيس بوزين، وأوليفييه فيران.
