تسارع وتيرة التفجيرات في إيران.. وتحفظ تام على المعلومات

وذكرت أنه تم سماع دوي انفجار من ناحية بلدة کرمدرة قرب مدينة كرج في إقليم البرز وبلدة القدس غرب طهران، وأدى الحادث الذي لم يتم تحديد سببه بعد إلى انقطاع التيار الكهربائي. 

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة. 

وشهدت إيران خلال الأيام الماضية سلسلة تفجيرات هزت عدة مواقع بينها منشأة نطنز النووية. 

تعليقًا على ذلك، قال الدكتور صباح زنجنة، المحلل السياسي الإيراني، إن :" الحكومة الإيرانية لا تفضل الاستعجال في الكشف عن ملابسات حوادث الانفجار المتكررة، لأن ذلك لا يصب في مصلحة البلاد، فضلًا عن احتمالات عدة مازالت قيد التحقيق مثل وجود خلل فني، أو نوع من التقصير لجهات داخلية، واحتمال آخر أن يكون عمل تخريبي داخلي أو خارجي". 

وأضاف زنجنة في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، قائلًا: دعاية نمور الوطن وغيره تأتي في إطار تمويه لتشتيت الأنظار عن الحقيقة، وهذا ما تعرفه السلطات الإيرانية، وسيكون الرد مناسب لحجم الخسائر التي لحقت بالمنشآت الإيرانية

ولكن بعد تدارس الملف بشكل كامل ومعرفة إذا كان هناك جهات داخلية شاركت أو قدمت تسهيلات في هذه الاستهدافات.

دقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، ناقوس الخطر بشأن الأزمة الاقتصادية في لبنان، داعية إلى استجابة عاجلة وموحدة. 

ودعت باشليت الأحزاب والقادة السياسيين في لبنان إلى إجراء الإصلاحات التي تحتاجها البلاد بشكل عاجل، وإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم، كما دعت المجتمع الدولي إلى زيادة مساعدته للحكومة اللبنانية لدعم هذه الجهود. 

من جانبها، قالت وزارة المالية اللبنانية، إن وفدا من حكومة البلاد عقد اجتماعا مع صندوق النقد الدولي يوم الجمعة هو الأول منذ إعلان تجميد المحادثات الأسبوع الماضي. 

تعقيبًا على ذلك، قال المحلل السياسي اللبناني رضوان السيد، إن "إنذار المفوضة السامية لحقوق الإنسان زاد من الرعب لدى الشعب اللبناني، هم يعرفون أن الأمور متفلتة لجهة أسعار الدولار والمواد الغذائية، وقد وقعت المجاعة بالفعل، وبدأ المواطنون في الانتحارلانعدام الحيلة، و رغم ذلك الحكومة مازالت فاشلة مع صندوق النقد الدولي حتى جلسة الجمعة 10 تموز يوليو، التي جاءت بعد التجميد، وأصبح لبنان في عزلة عربية و دولية فرضتها سيطرة حزب الله والتيار العوني على السلطة في البلاد، بالتالي لا ننتظر تضامنًا أو دعمًا خارجيًا حتى يوافق صندوق النقد على مساعدة لبنان، لأن فى ذلك ثقة كبيرة أمام المجتمع الدولي". 

طالبت حركة النهضة التونسية رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للاستقالة، فيما قال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حزب حركة النهضة، إن الحركة صبرت على اختياراته وحاولت إقناعه لكن للأسف للفخفاخ قناعات أخرى. 
وكان البرلمان التونسي قد شكل لجنة تحقيق  فيما يعرف بملف شبهة "تضارب المصالح" التي تحوم حول رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ.  

ورغم أنه لم تمض سوى أيام قليلة على تشكيل اللجنة إلا أنها تحولت إلى ميدان للسجال السياسي قبل أن تدخل مرحلة بداية التحقيق الفعلي في هذه الشبهة. 

في هذا الصدد، قال الدكتور فريد العليبي المحلل السياسي التونسي، إن: حركة النهضة تحاول استغلال الملفات الاقتصادية الخاصة بالفخفاخ للتخلص منه، مع حديث لجنة التحقيق البرلمانية عن ملفات فساد جديدة ظهرت خلال التحقيقات، حركة النهضة تريد أن تفرض على الحكومة أجندتها الخاصة، وهذا الأمر رفضه الفخفاخ، ما زاد من التصعيد بينهما وتصفية الحسابات. 

وتحدث العليبي بأن " هناك شبهات فساد حول شركات الفخفاخ كونه رئيس الحكومة والبعض يتحدث عن استغلال سلطة، لأن شركاته تتعامل مع مؤسسات الدولة، بالتالي حتى لو قبل رئيس الوزراء بشروط النهضة في توسيع الحكومة مقابل التكتم على ملفاته، فالأمر أصبح خارج السيطرة، ما وضع الرئيس سعيد في إحراج شديد؛ لأن هو من جاء بالفخفاخ، وربما يجد نفسه قريبًا مجبرًا على التخلص منه". 

إعداد وتقديم: هند الضاوي