ونشرت الرئاسة التركية تغريدة عبر حسابها باللغة العربية على موقع "تويتر" جاء فيها: "الرئيس أردوغان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج".
الرئيس أردوغان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج pic.twitter.com/qWjmUgDBzL
— الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) July 25, 2020
وفي السياق اتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، على مواصلة الحوار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة القائمة في ليبيا.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية، "بحث الزعيمان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية، في مقدمتها الأزمة الليبية".
وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في نهاية شهر حزيران/يونيو، أن "بلاده مستعدة لمساعدة القبائل الليبية في مكافحة التدخل الأجنبي من خلال تدريبهم وتسليحهم. وترفض القاهرة التدخل العسكري التركي دعما لحكومة الوفاق الوطني غربي البلاد".
وأشار إلى أن "بلاده تمتلك الشرعية الدولية اللازمة للتدخل في ليبيا، وشدد على أن مدينتي سرت والجفرة تشكلان "خط أحمر" أمام قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، غير مسموح بتجاوزه".
والاثنين الماضي، وافق البرلمان المصري خلال جلسة سرية على تفويض الرئيس السيسي باتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن القومي للبلاد على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بعد جلسة ناقشت التدخل العسكري المصري في ليبيا، مانحا موافقة على إرسال قوات عسكرية لمحاربة ما وصفه بـ"العناصر الإجرامية".
جاء ذلك بعدما استقبل السيسي في القاهرة، وفدا ضم ممثلين عن قبائل ليبية، حيث أكد السيسي مجددا دعمه للجيش الوطني والبرلمان الليبيين، وجدد استعداد مصر للتدخل عسكريا في ليبيا في حالة طلب البرلمان الليبي والقبائل ذلك.
وبالمقابل قالت أنقرة مؤخرا" إنها "لا تخطط للدخول في صدام مع القاهرة داخل ليبيا".
فيما قالت روما في بيان مشترك مع باريس وبرلين مؤخرا إنهم يدرسون فرض عقوبات على منتهكي الحظر الأممي المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا.
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
وتمكنت حكومة الوفاق الليبية مؤخرا، بدعم من تركيا، من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلنت نيتها فرض السيطرة على كامل الأراضي الليبية.
وشهدت المعارك في ليبيا تطورًا كبيرًا بعدما أعلنت حكومة الوفاق بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة.
وسبق أن عُقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر نداء من قبل المشاركين فيه لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة، وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة لمراقبة لوقف إطلاق النار.
