وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في رسالتها إلى الامتعاض والاستغراب من قرار ممثلية الأمم المتحدة للشؤون السياسية بدمشق في عدم دعوتها للمشاركة بالمؤتمر الخاص بالدستور السوري وتعديلاته المزمع عقده في شهر أغسطس/ آب المقبل، مطالبة بتوضيح أسبابه.
رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد خازم، وفي حديث لبرنامج "ما وراء الحدث" عبر إذاعة "سبوتنيك" قال
"شبكتنا تأسست عام 2006 و تضم مجموعة من المنظمات الحقوقية في سوريا التي تهتم بنشر فكر وثقافة حقوق الإنسان ورصد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان في سوريا وتبادل المعلومات المتعلقة بها والدفاع عن القضايا الأساسيىة لحقوق الإنسان بما فيها قضايا الجنسية والمجردين وتوفير أقصى درجة من الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وفق القررارت الصادرة عن الأمم المتحدة".
وتابع خازم "الشبكة في بداية الأزمة إضافة إلى مهامها الأساسية، أضافت القضايا الراهنة وهي الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية وتوثقها على الساحة السورية وتتعامل معها وتقوم برصد الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المنظمات والجماعات الإرهابية ونقوم بإدانتها من خلال البيانات والتصاريح. نحن نعتمد في أساس العمل على لجان الرصد والمتابعة الموزعين على الأرض السورية. الشبكة السورية لحقوق الإنسان غير حكومية وهي طوعية وتعمل وفق منظومة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الشبكة تتبع للأمم المتحدة ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع، لكن في بداية الأزمة السورية وبعد الأحداث انقسمنا إلى مجموعتين قسم بقي في سوريا ومجموعة خرجت خارج سوريا، نحن من بقي داخل سوريا والجهات المختصة السورية الرسمية وغير الرسمية تعرف وتتابع عملنا ولا تتدخل فيه".
حول الأسباب الحقيقة لعدم دعوة الشبكة لحضور مؤتمر جنيف في شهر آب القادم قال خازم
" لا يوجد أي أسباب واضحة وجادة لعدم دعوتنا للمشاركة وهذا السؤال يطرح نفسه ويوجه إلى أصحاب الدعوة لنرى ما هي أعذارعهم، لايوجد جواب واضح حول هذا الإجراء بحقنا كمنظمة تعنى بحقوق الإنسان. نحن لا ولم نقبل بالتبعية لأي جهة خارجية أو داخلية، ومن يقوم بعمل يتفق مع هذا عملنا القانوني للدفاع عن حقوق الإنسان نتفق معه ومن يكون بخرق حقوق الإنسان نقوم بإدانته . أنا التقيت مع ممثلة الأمم المتحدة عام 2019 أليسا تشاو، حينها طرحت مسائل مهمة جداً وملحة حول الداخل السوري، كان لقاء مهما ووعدت بإيصال رسالتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولم أعد أعلم ما جرى بهذا الخصوص".
وتابع خازم "عدم دعوة منظمتنا إلى أي مؤتمر بشأن الدستور السوري هو منقوص لأنه لا بد من تمثيل كامل لكل أطياف الشعب السوري وخاصة منظمات حقوق الإنسان التي تتابع شأن المواطن السوري عن كثب. نحن سنتابع العمل رغم المعوقات والتحديات والضغوط التي تواجهنا، ومن يعمل بشكل صحيح سيتجه الإعلام إليه ليتبادل فحوى النشاط ومن لا يريد إعطاءنا دورنا سنلجأ إلى الإعلام والأساليب القانونية وسنشكل رأياً عاما ضاغطا من أجل المشاركة في نشاطات قادمة تتعلق بمستقبل سوريا ودستورها ومحاربة الإرهاب لعودة الأمن والاستقرار لسوريا والعالم أجمع".
وأضاف خازم "نحن النبض الحقيقي للشارع السوري ولدينا صياغة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان خاصة بالدستور إذ عملنا على دستور ينسجم مع المجموع الكلي للمجتمع السوري ومتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، ونحن سنقدم مشروع الدستور مع التعديلات التي أجريناها وعلى الأمم المتحدة المساعدة في تقديمه للجميع وهم أحرار في قبوله أو رفضه. يجب أن يكون الدستور الجديد أو المعدل متفق مع المجتمع السوري بكل أطيافه بما يدعم الحوار والمصداقية وإزالة التشنجات والعمل على مصلحة الحالة الوطنية ومصلحة الدولة السورية" .
