وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أكد الوزير الإيراني أن الوثيقة الموقعة بين البلدين (إيران والصين) قد حرّفت من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وأن هذه الوسائل الإعلامية قد طرحت "أمورا لا صحة لها إطلاقا".
وأشار رحماني فضلي إلى أن "وسائل إعلام أجنبية قامت بتحريف الوثيقة وطرحت حولها أمورا لا صحة لها إطلاقا من ضمنها أن إيران تعتزم بيع بعض المناطق وحقول نفط للصين"، بحسب الوكالة.
ووجه الوزير الإيراني دعوة إلى وسائل الإعلام الداخلية لتقديم المزيد من "التوعية تجاه هذه القضايا".
وبين رحماني فضلي أن الاتفاقية في وضعها الحالي هي عبارة عن "توافقات مبدئية" يتم من خلالها تحديد محاور للتعاون المستقبلي لمدة 25 عاما، وأنه لتنفيذ هذه الاتفاقية لا بد من عبورها في مراحل قانونية بمصادقة الحكومة ثم مناقشتها في "مجلس الشورى الإسلامي" الإيراني، للمصادقة عليها بشكل نهائي.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد تحدثت في وقت سابق من الشهر الماضي، عن توقيع اتفاقية بين إيران والصين، بهدف تخطي العقوبات الأمريكية على طهران.
ونوهت الصحيفة إلى أن "اتفاقية الشراكة التي تتألف من 18 صفحة، حصلت عليها الصحيفة، توسع إلى حد كبير من الوجود الصيني في البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى، في المقابل، ستحصل الصين على إمدادات منتظمة من النفط الإيراني على مدى السنوات الـ 25 المقبلة".
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الوثيقة "تعمق التعاون العسكري، مما قد يعطي الصين موطئ قدم في منطقة كانت تشكل للولايات المتحدة موقعا استراتيجيا منذ عقود".
