العراق... دعوى قضائية لمنع تجديد عقود شركات الاتصالات

أشار موقع "السومرية نيوز" إلى أن صاحب الدعوى طالب القاضي بضرورة إيقاف تنفيذ التمديد إلى حين حسم أمر الدعوى.

وقال السوداني "تأكيداً لموقفنا الثابت من رفض تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق كونها تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية، فضلاً على تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات، ولعدم وجود تنافس حقيقي يتيح لشركات أخرى الدخول في تقديم هذه الخدمة، بما يضمن زيادة الايرادات غير النفطية ودعم الاقتصاد الوطني، وانطلاقاً من واجبنا القانوني والأخلاقي ولعدم استجابة هيئة الإعلام والاتصالات للمواقف الرسمية كلها، وما أعلنته نخبة من الخبراء والمختصين من رفض للقرار المذكور والمطالبة بإعادة النظر فيه؛ ولقناعتنا الراسخة بعدالة القضاء العراقي واستقلاليته فقد بادرنا بصفتنا نائبا عن الشعب بمراجعة محكمة بداءة الكرخ لإقامة دعوى مدنية على الجهات المسؤولة ومديري شركات الهاتف النقال المشمولة بالتجديد، وذلك لإلزام الجهات الحكومية بعدم تجديد هذه العقود ناهيك عن عدم منحهم مدة تعويضية بعد انتهاء مدة التراخيص الأصلية".

وأضاف السوداني "وفي الوقت نفسه طلبنا من القاضي إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التمديد لحين حسم الدعوى منعا لهدر المال العام وقدمنا المستندات القانونية الثبوتية كافة، وقد قام القاضي بمفاتحة هيئة الإعلام والاتصالات بتزويد المحكمة بالأوليات كافة وقد حدد موعد المرافعة يوم (8/18) وسنتابع تفاصيل الدعوى إلى آخر مراحل التقاضي، وبالوقت نفسه نأمل من هيأة النزاهة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بالتنسيق مع محكمة تحقيق النزاهة بناءً على الإخبارات المقدمة من النواب".

واستمر النائب العراقي بقوله "لا بد من الإشادة بمزيد من التقدير لما قدمه الخبراء في مجالي الاتصالات وابرام العقود من استشارات قيمة وحجج دامغة كان لهما الأثر البالغ في تنظيم هذه الدعوى وإخراجها إلى حيز الوجود، وكلنا أمل بأن تشكل هذه الادلة والاثباتات قاعدة صلبة لحكم قضائي من شأنه الحفاظ على المال العام وإيقاف الأضرار قبل وقوعها".

وكان مجلس النواب العراقي قد أوصى في 9 يوليو/ تموز الماضي، بضرورة أن يوقف مجلس الوزراء قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال.