وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.
ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.
رفض دولي
وأكد ممثل روسيا الدائم في مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، قبل نحو أسبوع أنه لا توجد آفاق لاتخاذ قرار بتمديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن بلاده تعارض مشروع قرار واشنطن بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
وقال وانغ ون بين في مؤتمر صحفي: "نحن لا نوافق على قيام الولايات المتحدة بدفع مجلس الأمن الدولى لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، تم تنفيذ جميع متطلبات قرار مجلس الأمن رقم 231، بما في ذلك الأحكام الخاصة بحظر الأسلحة".
وشدد على أن الصين ستواصل الدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتعزيز الحل السياسي.
تدخل غير مقبول
محمد غروي، المحلل السياسي الإيراني، قال إن: "الولايات المتحدة الأمريكية سعت في الآونة الأخيرة بكل جهدها مع كل الدول خاصة الترويكا الأوروبية لإقناعها بالتصويت لصالح المشروع الذي تسعى لأجله، والمتمثل في تمديد حظر الأسلحة على طهران".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن: "المشروع في المجمل لن ينجح في ظل عدم موافقة الجانب الروسي، وكذلك عدم اقتناع الصين بالطرح الأمريكي في هذا الصدد".
وتابع: "كيف يحق لأمريكا التي أعلنت خروجها من الاتفاق النووي التدخل في أحد بنوده، والمتمثل في بند التسليح الإيراني، وفي حال أرادت أمريكا إعطاء رأيها في هذا الأمر عليها أولا العودة للاتفاق النووي".
وأكد أن: "المشروع الأمريكي مصيره الفشل، وفي حال نجح سيكون هناك علامات استفهام على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في حفظ السلم الدولي في المنطقة".
وأشار إلى أن: "يوم التصويت سيكون تاريخيًا وسيحدد ملامح الفترة المقبلة، وملامح الاتفاق النووي الذي هو في الأساس ميت سريريًا".
دعم كافٍ
من جانبه قال الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، إن: "الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها الدعم الكافي في مجلس الأمن، من أجل تمديد حذر الأسلحة المفروض على طهران".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "من المتوقع أن تتخذ بعض الدول منها روسيا والصين حق النقد الفيتو ضد أي قرار يمكن أن يصدر في هذا الخصوص".
وأكد أن: "القيادة الإيرانية لا تلتفت لمثل هذه التهديدات والموقف الروسي والصيني يجعلها مرتاحة وغير قلقة في هذا السياق".
تحذيرات إيرانية
وأكدت إيران، أن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه سيعد "غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي".
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي لوكالة "تسنيم"، تعليقا على سعي أمريكا تقديم قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يوم غد الثلاثاء، لتمديد الحظر التسليحي على إيران: "تريد الولايات المتحدة استخدام نفوذ مجلس الأمن ضد مجلس الأمن نفسه ومؤسساته الدولية وآلياته المتعددة الأطراف"، مؤكدا أن بلاده لن تقبل إلا الرد على أي عمل استفزازي وغير قانوني ضدها وسوف ترد بشكل قاطع وحاسم.
وتابع ربيعي: "أي قرار يقدم ينتهك القرار 2231 لمجلس الأمن غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي"، مضيفا: "إن الولايات المتحدة حسب زعمائها قد خرجت من الاتفاق النووي، وحتى تعود إليه بالكامل وتفي بكافة التزاماتها لا يحق لها التدخل لا في نص الاتفاق ولا بأي قرار أممي صادر عن مجلس الأمن".
وذكر متحدث الحكومة الإيرانية: "أن النظام الأمريكي يدرك جيدا أن هذه المحاولة التخريبية الخارجة عن القانون والخبيثة ستتحول إلى فشل آخر كارثي له، لكن إصراره على الاستمرار في هذا المسار والفشل المتوقع له لا يعني شيئًا سوى ظهور الحقائق أمامه؛ من بينها حقيقة أن المجتمع الدولي مصمم على التمسك بالقوانين والاتفاقيات واللوائح السائدة بين الدول والتي تشكل عقبة كبيرة لا يمكن التغلب عليها أمام الولايات المتحدة في سعيها لتقويض أسس الاستقرار والأمن العالميين".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الجاري، مشروع قرار يدعو لتمديد حظر توريد السلاح إلى إيران.
وأبلغ بومبيو، الصحفيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستعمل بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر توريد السلاح إلى إيران.
وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.
يذكر أن حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ضد إيران في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979 ستنتهي صلاحيته العام الجاري بموجب البنود التي يتضمنها اتفاق إيران النووي الذي وقعته طهران مع القوى الست الكبرى في جنيف عام 2015.
وعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بشأن اقتراح أمريكي لتمديد حظر توريد السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، ومن المقرر انتهاء هذا الحظر في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.
