ودعت إيران مجلس الأمن الدولي للوقوف أمام هذا الإجراء الأمريكي غير القانوني الذي وصفته بـ"المريض".
وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، بأن الممثلية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، قد أصدرت بيانا، أمس الخميس، يذكر أن مشروع القرار الأمريكي الذي ينتهك بشكل سافر القرار الصادر عن مجلس الأمن، رقم 2231 يأتي في سياق السياسة الداخلية الأمريكية ولا علاقة له بالسلام والأمن الدوليين.
وأضاف البيان أن مشروع القرار يستهدف وحدة واقتدار ومصداقية مجلس الأمن وبعبارة أولى منظمة الأمم المتحدة والتعددية وسيادة القانون والدبلوماسية.
وتابع البيان الإيراني أن "الولايات المتحدة ومن أجل إشباع إدمانها العميق على أعمال الحظر وتبرير سلوكها اللامسؤول في مجلس الأمن، تتهم إيران بلا أساس بزعزعة الاستقرار في المنطقة في حين أن تدخلاتها وسلوكياتها الهدامة وسياساتها المثيرة للتفرقة ونهمها الذي لا يشبع لتصدير الأسلحة الفتاكة إلى دول المنطقة، تشكل المصادر الرئيسية لزعزعة الاستقرار والأمن والمعاناة الإنسانية في هذه المنطقة".
وخاطبت الممثلية الإيرانية في الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن بالحفاظ على القرار 2231 الذي تم المصادقة عليه بالإجماع، وصلاحيات ومصداقية هذا المجلس.
يذكر أن حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ضد إيران في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979 ستنتهي صلاحيته العام الجاري، بموجب البنود التي يتضمنها اتفاق إيران النووي الذي وقعته طهران مع القوى الست الكبرى في جنيف عام 2015.
وعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بشأن اقتراح أمريكي لتمديد حظر توريد السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، ومن المقرر انتهاء هذا الحظر في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.
