وتابع المحلل السياسي، "المظاهرات حق من حقوق الجماهير التي انتزعتها عنوة من النظام البائد، ولكن الغريب جدا هو قمع المظاهرات بهذه الوحشية التي لا تتسق مع أي نظام ديمقراطي ولا مع ما يتطلع إليه الثوار، كما أن المطالب الجماهيرية مشروعة وواضحة ويجب تنفيذها".
وأضاف إبراهيم أن الثوار يطالبون بعدة مطالب منها تشكيل مجلس تشريعي، وأن ما يمنع ذلك حتى الآن هو "التوافق لأنه مرهون بمفاوضات السلام مع الحركات المسلحة المتمثلة في الجبهة الثورية والحركة الشعبية (عبد العزيز الحلو).
وأشار إلى أن "هناك مطالبات بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت إلى حين اكتمال المفاوضات ولكن ذلك غير مرض لهذه الحركات باعتبار أن المجلس التشريعي يجب أن يكون واحدا ويتضمن كل العناصر المشاركة في التفاوض".
وكانت قوات الأمن السودانية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا بمناسبة مرور عام على اتفاق انتقالي لتقاسم السلطة وطالبوا بإصلاح سياسي أسرع.
وأحرق بعض المتظاهرين إطارات سيارات، وشكل الاتفاق تحالفا من التكنوقراط المدنيين والمسؤولين العسكريين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، على أن تُجرى انتخابات بعد 39 شهرا.
ويطالب المتظاهرون بتشكيل مجلس تشريعي انتقالي طال انتظاره، وإعادة تنظيم تحالف قوى الحرية والتغيير المدني، وسيطرة المدنيين على شركات يديرها الجيش. وحذر المتظاهرون من أن مظاهرات يوم الاثنين ما هي إلا البداية.
