يواجه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة وتخلف عن سداد التزاماته المالية في وقت سابق من هذا العام، وتراجعت قيمة الليرة بشكل حاد مع نقص النقد الأجنبي في الأسواق، ويقول مراقبون إن احتياجات البلد باتت أكبر بعد انفجار المرفأ في أوائل الشهر الجاري.
وقال جاربيس إيراديان من معهد التمويل الدولي، في تقرير لـ"رويترز" قبل أسبوع، إنه في ظل محدودية دعم التمويل الخارجي، سيزيد التضخم ويتهاوى سعر صرف الليرة في السوق الموازية إلى 9290 للدولار بحلول 2021، وفق أسوأ التصورات، فسيواصل لبنان السقوط.
وتشير تقديرات إيراديان إلى أنه في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس/ آب، زادت احتياجات لبنان من التمويل الخارجي للأعوام الأربعة المقبلة إلى أكثر من 30 مليار دولار بدلًا من 24 مليارا.
وأخطر مصرف لبنان المركزي البنوك المحلية بتقديم قروض بفائدة صفرية بالدولار الأمريكي للمتضررين من الانفجار للقيام بإصلاحات، وهو ما يقول المحللون إنه سيأتي من الاحتياطيات الرسمية.
وقال نافذ صاووك من أوكسفورد إيكونوميكس إن الاحتياطيات قد تقل ستة أو سبعة مليارات دولار بنهاية 2020 من نحو 18 مليار دولار. وتابع: "سيستنفد لبنان الاحتياطيات القابلة للاستخدام".
