نواكشوط– سبوتنيك. وأكدت الحركة التي لعبت دورا مهما في الإطاحة بحكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، رفضها للميثاق حول المرحلة الانتقالية لأنه لم يقر بدور الحركة في إحداث التغيير، ولم يعكس رغبة الأغلبية في اختيار رئيس البلاد ورئيس وزراء مدنيين.
وكان المجلس العسكري قد تعهد بنقل السلطة للمدنيين في غضون 18 شهرًا وتعيين رئيس انتقالي من بين أعضاء مجلس عسكري، وتم إقرار هذا الميثاق بعد ثلاثة أيام من المناقشات في باماكو بين الشخصيات السياسية والمجتمع المدني والجيش.
ويواجه المجلس العسكري في مالي ضغوطا خارجية من قبل المجتمع الدولي وخاصة مجموعة غرب أفريقيا التي تحاصر مالي وتشترط تعيين رئيس مدني لفترة انتقالية لا تتجاوز عاما واحدا، ويعوّل المجلس الذي يرغب في قيادة مرحلة انتقالية تدوم 3 سنوات على الدعم الداخلي لمشروعه خاصة من قبل المعارضين لحكم كيتا.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" قد حددت، قبل أيام، منتصف الشهر الجاري، موعدا للمجلس العسكري الحاكم بمالي، من أجل تعيين رئيس للبلاد ورئيس للحكومة مدنيين.
وقال بيان صادر عن القمة العادية 57 لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية غرب أفريقيا والتي عقدت في 7 من سبتمبر الجاري بالنيجر، أن الرؤساء أخذوا علما بإطلاق المشاورات الوطنية في مالي التي انطلقت السبت الماضي بهدف الاتفاق على تسيير المرحلة الانتقالية، وأنهم قرروا الإبقاء على العقوبات التي تم اتخاذها سابقًا رفضا لانقلاب 18 آب/ أغسطس الماضي، ودعوا العسكريين إلى تعيين رئيس مدني للفترة الانتقالية وتشكيل حكومة وطنية تشارك فيها غالبية الأحزاب السياسية ويرأسها رئيس مدني.
كما دعت القمة إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون 12 شهرًا، واشترطت المجموعة انتقالا سريعا للسلطة إلى المدنيين من أجل الرفع التدريجي للعقوبات على مالي.
