وقال عامر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "بعد نقل البنك المركزي وتدمير القطاع المصرفي، الجميع يعرف الآن الفرق الكبير جدا في صرف العملة بين صنعاء وعدن، حيث ارتفع بشكل كبير في المحافظات الجنوبية مقارنة بالمحافظات الشمالية، وإذا ماتم نقل أي شركة من شركات الاتصالات فهذا يعني خطة لتدمير هذا القطاع وصنع خلل فني في قطاع الاتصالات، وقد وصلتنا شكاوى من المحافظات الجنوبية بشأن خلل في الاتصالات التابعة لشركة "سبأفون" نتيجة قيامهم ببعض الأعمال الفنية التي ستضر بالشركة
وأضاف "الخلل الذي سيحدث نتيجة هذا الإجراء في قطاع الاتصالات لا يتعلق بالشمال فقط، بل بجميع أبناء الشعب اليمني، لأننا ننظر للاتصالات كخدمة وليس كمورد اقتصادي، وفي المحافظات الشمالية، التي تتبع المجلس السياسي الأعلى هناك شركات أخرى بخلاف سبأ، سواء كانت للهاتف الأرضي أو للنقال، تلك الشركات تغطي وتقوم بالغرض وليس لدينا أي مشكلة في هذا الجانب، لكن ما يحدث أنهم يدمرون أحد القطاعات الخدمية، كما فعلوا بغيره من القطاعات، وهو نوع من اقحام الحرب في القطاعات الخدمية، والتي يفترض تحييدها وعدم إدخالها في أي صراعات سياسية أو عسكرية".
وأوضح أن الشركة التي قرروا نقلها هى شركة خاصة بها عدة جهات حكومية، وتأثير القرار سيكون على الشركة نفسها ومستخدميها، أما بقية الشركات فتعمل بصورة طبيعية ولم تتعرض إلى الآن للاستهداف، لكنهم يصرحون أن هذا القطاع مستهدف، وما يجده المستخدم اليوم من تلك الشركة التي تجري محاولة نقلها بطريقة لم يكلل لها النجاح حتى الآن.
وأشار وكيل وزارة الإعلام إلى أن الشركة، التي يعملون على نقلها أرسلت رسائل تطمين لمشتركيها بأن الخدمة لا تزال تعمل من مركزها الرئيسي في صنعاء، وأنه لا صحة لما يشاع عن نقلها وأنها مازالت تعمل من المركز الرئيسي والقانوني في صنعاء.
وحول توقيت القرار قال عامر، قال "هذا الأمر هو محاولة اقحام قطاعات جديدة في الحرب الدائر منذ أكثر من ست سنوات والدخول في مشكلة جديدة، وهذا يدل على أنهم ليسوا جادين في الحل، ومحاولة إيجاد صراع في قطاع الاتصالات هو هروب إلى الأمام بدلا من إيجاد حلول للملفات الإنسانية، أما التصعيد وإيجاد بؤر جديدة من الصراع والتوتر لا يخدم الحل السياسي ويتنافى كليا مع ما يصرحون به بأنهم حريصين على السلام".
وقالت الشركة في بيان لها، إن قرار نقل الشركة إلى عدن جاء تلبية لدعوة الحكومة ومجلس النواب والتحالف العربي، بضرورة نقل شبكات قطاع الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومن أجل توفير خدمات الاتصالات لليمنيين في المناطق المحررة، وتأمين استقلالها عن سيطرة صنعاء.
وكان وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية لطفي باشريف قال، في وقت سابق، إن هناك خطوات لإنطلاق شركتي اتصالات في عدن ونقلها من صنعاء، بشكل يسحب البساط من صنعاء وسيطرتها على قطاع الاتصالات، وسيدفع الكثير من الشركات إلى الانتقال من صنعاء.
