وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المجلس المركزي لمصرف لبنان أقر علاوة 4 أشهر للحاكم رياض سلامة ونوابه المعينين حديثا، وكذلك لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، إضافة إلى جميع موظفي مصرف لبنان.
وحدث الأمر في وقت تعاني فيه البلاد من صعوبات اقتصادية واجتماعية، حيث يدور البحث في أروقة الدولة عن قرار إلغاء الدعم عن بعض السلع الأساسية للمواطنين بسبب الظروف المالية القاهرة.
ويتجه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية (القمح والمشتقات النفطية والأدوية) التي يستوردها من الخارج على أساس سعر الصرف الرسمي بسبب انخفاض احتياطي المصرف بالعملات الأجنبية.
وتناقلت مصادر إعلامية لبنانية أن "المصرف لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر مقبلة في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية".
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن المصرف المركزي لا يستطيع استخدام احتياطي المصارف لتمويل التجارة، وأنه بمجرد الوصول لعتبة الاحتياطات، يتوقف الدعم.
