قبل شهر من الموعد المقرر بدأت مواقف الأحزاب والقوى الوطنية تتضح من الاستفتاء، حيث أعلن مجلس شورى حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعروف "حمس"، في دورته الطارئة المشاركة في الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل.
وذكر بيان للحركة، نشرته على صفحتة "فيسبوك"، أن مجلس الشورى قرر التصويت بـ"لا" على مشروع التعديل الدستوري.
وبلغ عدد الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 24474161 من بينهم 914308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
من ناحيته، قال عضو مجلس الأمة الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم، إن "قرار حركة حمس "بالتصويت بـ "لا"، بالنسبة للدستور يدخل في الممارسة الديمقراطية، وهذا حق يكفله الدستور".
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحركة لم تشارك في الرئاسيات، لا ترشحا ولا انتخابا، كما أنه لم تشارك في أي حوار ما عدا في عهد الرئيس السابق.
وتابع بقوله: "إن حركة محفوظ نحناح، انقسمت إلى أحزاب متفرقة بمعنى أن الوعاء الانتخابي لا يمثل فرقا لا صغيرا ولا كبيرا، لكن نحن نتكلم عن أكثر من 25 مليون ناخب وناخبة هم المدعوون الاستفتاء عن الدستور".
وأشار إلى أن نسبة الشعب الذي خرج للتصويت على عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية هو كتلة ثابتة مقتنعة ببرنامج الرئيس الانتخابي، بما فيها تعديل الدستور وإصلاحات أخرى كبيرة منتظرة بعد تزكية الدستور.
ويرى أن مشروع تعديل الدستور الذي نال أغلبية الأصوات للبرلمان بغرفتيه وبأغلبية كبيرة سيزكيه الشعب لأسباب عديدة، منها الإضافات الإيجابية الكبيرة مثل المحكمة الدستورية، وحرية التعبير وحرية التظاهر.
فيما قال الدكتور إسماعيل خلف الله، القانوني الجزائري، إن حركة "حمس" تؤكد رفض التعديل الدستوري، الذي كان يطمح الشارع الجزائري إلى بناء جزائر جديدة من خلاله.
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن بعض التكتلات السياسية ستفصح عن رأيها بشأن التعديل الدستوري، وهو ما يوضح الصورة بشكل جيد حول مسألة التعديلات.
ويرى أن الشارع الجزائري ينقسم لتكتلات منها ما يرفض ما تقدمه الرئاسة بشكل كامل، وفئة تشارك وتقول رأيها كما هو موقف حركة "حمس"، في حين تؤيد فئة أخرى كافة التعديلات.
وأشار إلى أن الحكم على مدى تأثير موقف حركة "حمس" لا يتضح بشكل تام حتى تعلن الأحزاب والتكتلات الأخرى موقفها.
واختتمت، الأحد 27 سبتمبر/ أيلول، فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل.
وكان محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، قد كشف مؤخرا أن الكتلة الناخبة تبلغ حاليا 24 مليونا و111 ألفا و81 ناخبا، مشيرا إلى إنها ستتغير بعد المراجعة حيث يتوقع ارتفاعها بعد إضافة 500 أو 600 ألف ناخب جديد.
