جاء هذا القرار بعد أن وافقت لجنة في البرلمان الإندونيسي على المضي قدما في إصلاحات عمالية مقترحة في مشروع قانون مثير للجدل للرئيس جوكو ويدودو، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
وعقد نواب اللجنة التشريعية اجتماعات في مطلع الأسبوع للانتهاء من مناقشة مشروع القانون، حتى يمكن إقراره قبل بدء عطلة البرلمان في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال زعيم نقابي إن النقابات العمالية تستعد لتنظيم تجمعات هذا الأسبوع.
وأوضح أن النقابات تعتزم القيام بإضراب عام، يشارك فيه 5 ملايين عامل خلال الفترة من السادس إلى الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول قبل التصويت للمطالبة بإلغاء الإصلاحات العمالية المقترحة.
وقال سعيد إقبال، رئيس اتحاد نقابات العمال في إندونيسيا في بيان: "سنوقف جميع عمليات الإنتاج خلال الإضراب العام".
ونظمت النقابات وجماعات الخضر عدة تجمعات احتجاجا على مشروع القانون رغم أن التجمعات الأسبوع الماضي كانت صغيرة نسبيا.
وقال فيرمان سويباجيو عضو البرلمان عن حزب جولكار يوم الأحد إن اللجنة التشريعية وافقت على خفض الاستحقاقات الإجبارية، التي تدفعها الشركات عند إنهاء خدمة العامل إلى 23 ضعفا للراتب الشهري مقابل الحد الأقصى الحالي البالغ 32 ضعفا .
وقال إنه سيظل من حق العامل الحصول على المستوى الحالي وستمول الحكومة الفرق.
وكانت الحكومة تريد خفض الحد الأقصى لاستحقاقات إنهاء الخدمة ليصبح 19 ضعف الراتب الشهري، قائلة إن القواعد الحالية كانت سخية للغاية وتمنع أرباب العمل من توظيف أحد.
