وأضاف البيان: "تمت مناقشة عددا من القضايا الأمنية والعسكرية الملحة منها تدابير بناء الثقة؛ الترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5)؛ بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية".
وفي ختام اللقاء خلص المشاركون الى جملة من التوصيات لكي يتم عرضها لاحقا على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك على النحو التالي:
- الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بلقاءات مباشرة خلال الاسبوع القادم.
- الافراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.
- الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.
- درس المجتمعون الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
- أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإعطائه الأولوية، لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الانتاج والتصدير.
كما جاء في البيان:
تعبّر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة الهامة من المحادثات الليبية، تقدر بالمثل جهود أعضاء الوفدين وترحب بالنتائج التي تم التوصل إليها.
وختم بـ: "تأمل البعثة أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب".
