نقلت شبكة "النهار" عن بوعلام بوعلام، مستشار رئيس الجمهورية، القول، إن الدستور القديم كان يتضمن شرطان من أجل الالتحاق بالمجلس الدستوري.
أما التعديل الجديد فجاء برفع السن الى 50 سنة بدل 40 سنة لأن الرؤية الجديدة تتمثل في محكمة العقلاء الذين لديهم خبرة طويلة في المجال الدستوري.
وكشف بوعلام أن عدد التركيبة البشرية للمجلس الدستوري من أساتذة إلى القضاة بقي على حاله، بحسب "النهار".
غيرأن الجديد في النص، هو أن رئيس المحكمة الدستورية المعيّن من قبل رئيس الجمهورية يجب أن يتمتع بنفس الشروط المطلوبة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ماعدا السن الذي تغير.
بالإضافة إلى رفع مدة التجربة إلى 20 سنة بدل 15 سنة.
أما الشرط الجديد يتمثل في الخبرة في المجال الدستوري، حيث يجب على العضو في المحكمة الخبرة في القانون الدستوري. بالاضافة الى الحقوق المدنية والسياسية وعدم الانتماء الى إي حزب
أما الاختصاصات القديمة للمجلس بقيت على نفسها اما الجديد في التعديل فيتعلق بالتدقيق في الاختصاصات.
التصديق على المعاهدات أو القوانين العضوية اخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية اصبح وجوبي بالنسبة للقوانين العضوية
مطابقة النظام الداخلي لغرفة البرلمان للدستور اصبحت وجوبية
أما الاختصاصات القديمة للانتخابات التشريعية والاستفتاء والرئاسيات بقيت نفسها المحكمة الدستورية هي التي تفصل في الطعون التي تتلقاها فيما يخص المنازعات الانتخابية.
غير أن الجديد في المحكمة الدستورية تتداول بأغلبية الأعضاء، أما الدفع بعدم الدستورية أصبح الأغلبية الجامعة واجبة.
