وقالت الداخلية السودانية، في بيان منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "جميع الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس، منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2014، وحتى 11 أبريل/نيسان 2019، ولم يراجعوا الإدارة العامة للسجل المدني دائرة الهوية والتسجيل في أم درمان حتى الآن سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية بحقهم".
تنبيه pic.twitter.com/TiQS5VLDAy
— وزارة الداخلية السودانية (@SMOI_2020) October 11, 2020
وتابعت "تم نشر إعلانات سابقة عديدة بضرورة المراجعة لإجراءات الهوية والتسجيل في أم درمان، خلال فترة سماح أقصاها أسبوعين، وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".
