وقال مكتب المدعي العام للولاية إن الشركة فشلت في الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لـ 38 مرشحا ولجنة في واشنطن على الأقل، كانوا أبلغوا عن دفع 194550 دولارا من أجل الإعلانات السياسية في "تويتر"، مستشهدا بحكم مدرج في المحكمة العليا في مقاطعة كينج، بحسب وكالة "رويترز".
وفي المقابل قال متحدث باسم تويتر: "لقد أنهينا كافة الإعلانات السياسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وذلك انطلاقا من إيماننا بأن الوصول للصوت السياسي لا بد أن يكون مكسبا لا أن يتم شراؤه". وأضاف: "هذا القرار يعكس التزامنا بالشفافية والمساءلة".
وفي الإطار ذاته، أكد المدعي العام الأمريكي بوب فيرغسون أن: "الوصول المفتوح إلى المعلومات المتعلقة بالإعلانات السياسية له أهمية كبيرة لناخبين أحرار ومطلعين".
وأضاف: "سواء كنت صحيفة محلية أو شبكة اجتماعية دولية، يجب عليك الالتزام بقوانين تمويل الحملات الخاصة بنا".
وأشار النائب العام إلى أن "الشركة لم تتعقب الإعلانات السياسية المحلية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بين 2012، و2019 في انتهاك للقانون".
