حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وتركيا وصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، ويرى الخبراء أنه تراجع بدرجة كبيرة عن السنوات التي سبقت التوتر بين تركيا والسعودية.
الدعوات شملت المطالبة بوقف الاستثمار السعودي في تركيا، أو توجه السياح السعوديين إليها، حيث نشطت الحملة عقب زيارة الرئيس أردوغان إلى قطر التي تعد حليفًا وثيقًا لأنقرة، وتقاطعها الرياض منذ منتصف عام 2017.
رغم عدم حظر الحكومة السعودية أو اتخاذها خطوة رسمية في هذا الاتجاه، إلا أن الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، قال إن دعوته لمقاطعة المنتجات التركية، هي "جزء من رد شعبي على سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه الرياض، ولا تستهدف الشعب التركي".
ورد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على تداول وسائل إعلام تركية تغريدته على "تويتر" التي دعا فيها قبل أيام، لمقاطعة المنتجات التركية، وقال: "تركيا بلد كبير ولا أتمنى لشعبه إلا الخير.. مشكلتي ومشكلة السعوديين الذين يدعون لنفس ما دعوت له من مقاطعة هي مع أردوغان الذي تجاوزت صفاقاته وتصريحاته المسيئة تجاه بلادنا كل حد".
وكان رئيس مجلس الغرف التجارية في السعودية، عجلان العجلان، دعا قبل أيام، إلى مقاطعة المنتجات التركية بحسابه على تويتر.
ما حجم التبادل بين البلدين
من ناحيته قال الكاتب السعودي فيصل الصانع، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وتركيا وصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، وهو يعتبر منخفض مقارنة بالتبادل التجاري قبل خمس سنوات.
وبحسب رأي الصانع لـ"سبوتنيك"، أن المقاطعة التي تصدرها المواطن السعودي ستترك آثارا سلبية على الاقتصاد التركي، الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبيرة.
حملة شعبية
من المتضرر؟
من ناحية التأثير المستقبلي يرى الصانع أن تركيا هي المتضرر الأكبر من المقاطعة الشعبية السعودية، وأن التاجر والمواطن يستشعر هذا الأمر وواقعه على الاقتصاد التركي، وأن تسجيل الموقف هنا يرتبط بالجانب السياسي بين تركيا والسعودية.
مجالات أخرى
ربما لم يقتصر الأمر على البضائع، خاصة أن الاستثمارات السعودية في تركيا تتنوع بين العقارية والمالية والاتصالات والصناعة والطاقة، حيث انخفضت بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية.
هل يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد؟
الخبير الاقتصادي السعودي فضل بن سعد البوعينين يتفق حول أسباب المقاطعة الشعبية وأنها جاءت ردا على سياسات تركيا تجاه المملكة، وأنها رسالة واضحة تؤكد أن الفصل بين الجانبين التجاري والسياسي أمرا مستحيلا.
صورة كاملة
في حديثه لـ "سبوتنيك"، يرى أن التركيز على حجم التبادلات التجارية السعودية التركية التي تقارب 5 مليارات دولار، لا تعطي الصورة الكاملة لأثر المقاطعة الشعبية المتوقع للمنتجات التركية.
بحسابات الربح والخسارة، فإن حجم الصادرات التركية للسوق السعودية ضعف الصادرات السعودية لتركيا، كذلك فإن تنوع الصادرات التركية أكثر بكثير مما يأتيها من السعودية.
ما البدائل؟
في هذه النقطة يشدد الخبير الاقتصادي على أن الصادرات السعودية يمكن ضخها لأسواق أكثر احتياجا لها، وأنها تستطيع أن تستبدل المنتجات التركية بسهولة من الأسواق الأخرى، وبأقل تكلفة.
هناك جانب مؤثر في التدفقات الاجنبية، حيث ستتسبب المقاطعة بزيادة العجز التجاري التركي، وهذا سيضغط على الليرة التركية، التي تأثرت بسبب العجز التجاري المتراكم وتقلص الاحتياطات النقدية.
وكانت العلاقات الاقتصادية السعودية التركية قد شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية والتي سبقت الأزمة الخليجية ومقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا.
حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2016 إلى 22 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 5 مليار دولار أمريكي، وتعد الدولتين من الاقتصاديات الكبرى في المنطقة وكلاهما عضو في مجموعة العشرين.
