وقالت الوزيرة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن: "الوزارة ترفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين، كما يجب مراعاة ظروفهم ".
وأكدت الوزيرة العراقية على أن "الوزارة مع العودة الطوعية وليست القسرية".
وأوضحت أنها "ستدعو السفير البلجيكي (في بغداد) إلى لقاء للتباحث في هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الهجرة البلجيكي".
ويتولى وزارة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في الحكومة البلجيكية، سامي مهدي، وهو من أصول عراقية.
وكان مهدي أعرب عن اعتزامه ترحيل طالبي اللجوء العراقيين، الذين رفضت طلبات لجوئهم، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في أوساط العراقيين.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وجود 59 ألف نازح موزعين على المخيمات المنتشرة في كردستان وفي بقية المحافظات، أغلبهم من سنجار.
وقال وكيل الوزارة كريم النوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أهم أولويات الوزارة هي عودة النازحين ولكن بطريقة طوعية ومن دون إكراه أو ضغوط"، مؤكدا "عدم وجود سقف زمني لغلق المخيمات وعودة النازحين إلى مناطقهم بشكل طوعي".
وفي أغسطس/آب الماضي، كشف المتحدث باسم الوزارة وقتها، علي عباس، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن مساع لإعادة عشرات الآلاف من العائلات النازحة إلى مختلف مناطقها التي وقعت تحت سيطرة "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في وقت سابق من عام 2014.
