كما اتفقت الأطراف على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد، ودعم جهود مجلس الحكماء في تبادل الأسرى، والعمل بشكل مباشر مع ممثلي مؤسسات النفط الوطنية لاستئناف إنتاج النفط.
وانطلقت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، التي من المقرر أن تستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري، وسط آمال تحدو الأمم المتحدة في توصل الوفدين إلى حلحلة المسائل العالقة، تمهيدا للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا.
ويعد المسار الأمني أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، وهي المسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا والتي تبناها مجلس الأمن ودعا من خلالها طرفي الصراع في ليبيا إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق، انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي الشامل على الشقين العسكري والسياسي، وذلك بلقاءات تمهيدية تجمع مختلف الأطياف الليبية قبل الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والمقرر في تونس.
ومن المقرر أن تتم الاجتماعات التمهيدية عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع الاشتراط على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.