القاهرة- سبوتنيك. وترى مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أماني الطويل، أن هذا الاتفاق "سيخلق انقسامات بين القوى السياسية في السودان وسيصنع حالة من حالات الجدل لكناه ستبقى محدودة الأثر"، مؤكدة أن حدة الانقسامات ستكون "متوقفة على درجة نشاط عملية التطبيع نفسها، من الممكن أن يكون تطبيعا باردا، إذا قاومته القوى الاجتماعية والسياسية، بمعنى أن تكون هناك علاقة رسمية بين البلدين، لكن لا فعالية له على الأرض".
في السياق ذاته، وصفت نائبة رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية والمتخصصة في الشأن الأفريقي أسماء الحسيني إلى أن هذا الاتفاق بأنه "تطبيع قسري"، مشيرة إلى أنه تم "بضغط وابتزاز أمريكي على السودان عن طريق إجباره على التطبيع ودفع 335 مليون دولار هي من قوت الشعب السوداني كتعويضات"، مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات عنه.
كما رأت الحسيني أن هذا الاتفاق "يلقي بظلال قاتمة على المشهد السياسي في السودان"، الذي وصفته بـ"المشهد الهش"، وقالت إن "هذا الاتفاق يجعل الوضع أكثر اضطرابا، فكلنا رأينا كيف ان أحزاب قوى سياسية كبيرة استبقت هذه الإجراءات بإعلان أنها ستقف ضد الحكومة إذا أقدمت على هذه الخطوة، من بينها حزب الأمة والسيد الصادق المهدي الذي قال إن هذا كيان غاصب، وسيقف ضد الحكومة ويلاحق من يقومون بالتطبيع بالقانون".
وختاما شددت الحسيني "هذا الاتفاق يعرض المرحلة الانتقالية في السودان إلى خطر شديد وانقسامات ويلقى بظلال قاتمة على مجمل الأوضاع في السودان، وبدلا من أن يكون السودان متوحدا خلف شعارات ثورته وخلف المرحلة الانتقالية سيكون الآن منقسما".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الجمعة الماضي عن التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتصبح بذلك الدولة العربية الثالثة التي تعلن التطبيع مع إسرائيل خلال شهرين، بعد الإمارات والبحرين.
وظل السودان يعانى خلال السنوات 10 الماضية من عزلة دولية وقل اقل سياسية داخلية بسبب الحظر الأمريكي الاقتصادي وإدراج اسم السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد نفي في وقت سابق عزم الحكومة السودانية على عقد اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن مثل هذا الاتفاق ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية.