الاتفاق الأمني الموقع بين الأطراف الليبية 5+5 بين ممثلين عن الجيش الليبي وحكومة الوفاق في جنيف منذ أيام قليلة مهدد بالانهيار، خاصة بعد تأكيد وزير الدفاع في حكومة الوفاق استمرار عمليات التدريب العسكري، في الوقت الذي تضمنت بنود الاتفاق توقف كافة عمليات التدريب العسكري.
تعقيب الأعلى للدولة
تعقيبا على بيان الأعلى للدولة، قال النائب محمد معزب عضو المجلس، إن "اتفاق جنيف تحدث عن تجميد الاتفاقات التي تخص التدريب بإبعاد فرق التدريب الأجنبية".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى معزب أن "الاتفاق لا يمنع استمرار التدريب بفرق محلية، ولا يمنع إرسال مجموعات للتدريب في الخارج، وحددت فاعليته إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، المؤمل أن يتم التوافق عليها خلال حوار تونس".
يشير النائب إلى أن "المواقف المعلنة لن تؤثر على تنفيذ اتفاق جنيف، وكذلك المسار السياسي الذي انطلق اليوم باجتماع لجنة الحوار غير المباشر".
تباين بشأن ملتقى الحوار
القائمة المعلنة من البعثة الأممية الخاصة بملتقى الحوار الذي ينطلق في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في تونس، أثارت الكثير من ردود الفعل المتباينة، بعضها رفض الكثير من الأسماء المشاركة، والبعض انتقد عدم التمثيل العادل لمكونات الشعب الليبي على الصعيد السياسي أو المجتمعي.
ويرى خبراء أن نتائج الملتقى محفوفة بالمخاطر في ظل هذا التباين حول الاتفاق الأمني، والأسماء مشاركة في الحوار السياسي وما يمكن أن يتمخض عنه.
ما وراء الرفض
قال النائب زياد دغيم عضو مجلس النواب في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "المتحدثين من الغرب ليس لديهم صفة رسمية بشأن اتفاق جنيف، وأن القرار بين السيد فائز السراج، وأن التهديدات والوعيد هي طبيعية قبل التفاوض ربما لضغوط وأهداف ما".
تخوفات من آلية اتخاذ القرار
فيما يتعلق بملتقى الحوار المزمع انعقاده في تونس، يرى دغيم أنه "على المحك"، بحسب تعبيره، خاصة في ظل احتمالية مقاطعة الكثير من الأشخاص والمكونات للحوار.
وإحدى النقاط الخلافية التي يراها دغيم تمثل عقبة كبيرة هي آلية اختيار القرار، خاصة في ظل أغلبية للغرب الليبي ضمن الأسماء المشاركة، أنهم يعادون مؤسسة الجيش والشرق الليبي.
ويشدد دغيم على "أن البعثة مطالبة بوضع الضوابط الخاصة بآلية اتخاذ القرار وعدم ترك الأمر لتصويت الأغلبية، خاصة أن طرابلس تملك 50+1 في الأعداد المعلنة، ما يعني أنهم لن يمرروا إلا ما يتفق مع رغبتهم".
ترحيب وتخوف
قال المحلل السياسي أحمد الصويعي، إن "الجميع يدفع نحو الحوار الليبي الليبي، إلا أن التخوفات تتعلق بكون الملتقى المزمع انعقاده في تونس شهر نوفمبر المقبل، سيكون حاله حال الاجتماعات السابقة، ولن يؤدي إلى نتيجة ترتقي لمستوى طموحات الشعب الليبي".
ويرى الصويعي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ذلك "لن يتحقق إلا بمجابهة تحديات المستقبل، من خلال تقديم مشروع مجتمعي وطني، يعطي طمأنة للجميع بأنه ليس مشروعا لفئة أو جماعة أو قبيلة أو جهة ما، إنما هو مشروع الوطن".
وبحسب قوله، فإن "ملتقى الحوار يكرس الأزمة وإدارتها، وأن ذلك يتضح من اختيار شخص أو شخصين عن "النظام الجماهيري"، الذي يمثل قاعدة شعبية عريضة في ليبيا، وهو الطرف الأساسي والمتضرر الأول من الصراع منذ عام 2011".
ما النتائج المتوقعة؟
فيما يتعلق بالنتيجة المرتقبة، يشير الصويعي إلى أن النتيجة "ستكون غير مرضية للشارع الليبي، خاصة في ظل تجاهل لعنصر الشباب وإفساح المجال بشكل مريب أمام "تنظيم الإخوان".
ويرجح الصويعي أن البعثة الأممية "قد تجري بعض التعديلات، بشكل غير جوهري، إلا أن الشعب الليبي لن يقبل بإعادة إنتاج اتفاق الصخيرات مرة أخرى".
يذكر أن مفاوضات طويلة عقدت بين الفرقاء الليبيين في مصر وتونس والمغرب على مسارات ثلاثة، سياسي، وأمني عسكري، واقتصادي، وتوصلت إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على آلية اختيار المناصب السيادية.
