أفادت مصادر أمنية في العراق، إن العشرات من المدنيين وعناصر القوات الأمنية أصيبوا بجروح، خلال احتجاجات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاندلاع حراك شعبي يطالب بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات.
هذا وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أكد، أن الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحقّهم في التعبيرعن آرائهم، فيما دعا إلى أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية القوات الأمنية التي تقوم بواجبها.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال الناشط للمدني، د. نائل الزامل:
"إن هذه التظاهرات تأتي للتذكير بتظاهرات العام الماضي وللتأكيد علي المطالب التي وعدت بها الحكومة الحالية ولم تحققها، مضيفا أن العقدة الموجودة في العملية السياسية جعلت المتظاهرين يتوجهون للبرلمان للتنديد بعرقلة الكتل الكبيرة لسير العملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن "المحتجين يحاولون ابتكار أساليب احتجاجية جديدة".
وأوضح، الزامل، أن "هناك مندسين في التظاهرات يتبعون الأحزاب وهدفهم هو تشويه التظاهرات، مؤكدا أن الضغط الجماهيري وإصرار المحتجين قادر علي تحقيق الكثير من الأهداف".
من جانبه، قال عضو لجنة الأخوة العراقية الخليجية، النائب عامر الفايز، إن:
"هناك العديد من الجهات السياسية التي تحاول تسيس التظاهرات، مضيفا أن التظاهرات ليست بنفس زخم تظاهرات العام الماضي، وأن ما تحقق من مطالب المتظاهرين هو استقالة الحكومة السابقة، كما أن الحكومة الحالية حددت تاريخ الانتخابات المبكرة".
وأعرب، الفايز، عن اعتقاده أن حكومة الكاظمي لا تستطيع العبور بأزمات البلاد إلي بر الأمان لأنها حكومة محاصصة وليست مهنية.
إلى ذلك، قال المحلل السياسي العراقي، محمد العكيلي، إن:
"حكومة الكاظمي أتت عقب تظاهرات العام الماضي وكان لها مهام معلومة وهي إجراء انتخابات مبكرة، الكشف عن قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات صحية واقتصادية ، مؤكدا أن حكومة الكاظمي ذهبت أبعد من ذلك من خلال تقوية العلاقات الخارجية".
للمزيد تابعوا حلقة بوضوح لهذا اليوم...
إعداد وتقديم: دعاء ثابت
