وفتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها اليوم الأحد للتصويت في استفتاء على تعديلات في الدستور، والتي يمكن أن تطوي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي، وأطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقادت لانتخابات رئاسية أتت بالرئيس عبد المجيد تبون على سدة الحكم.
ومنذ انتخابه نهاية العام الماضي، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تعديل الدستور يعد "أولوية الأولويات" في ولايته الرئاسية.
وتعهد تبون بأن "يُحدث القطيعة مع ممارسات النظام السابق وينهي الحكم الفردي ويضع حداً للصلاحيات الإمبراطورية لرئيس البلاد" التي جاء بها دستور فبراير/شباط 2016 في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
واعتمدت الجزائر شعاراً رسمياً للاستفتاء الشعبي، مستمداً أيضا من الثورة التحريرية وهو "1954 نوفمبر التحرير.. 2020 نوفمبر التغيير"، معتبرة أن موعد الأحد الانتخابي "سيأتي بالاستقلال الثاني للبلاد" من خلال القطيعة مع سياسات نظام بوتفليقة.
وكان وأوضح محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة لمراقبة وتنظيم وإدارة الانتخابات الجزائرية قد أعلن أن عدد الناخبين الرسمي والنهائي بلغ 24 مليوناً و453 ألفاً و310 ناخبين، مسجلة أسمائهم فيما يعرف بـ"البطاقة الانتخابية" التابعة لسلطة الانتخابات.
ووصل عدد المراكز الانتخابية 13 ألفاً و193 مركزاً انتخابياً، تضم 60 ألفاً و613 مكتب تصويت داخل الجزائر، وكذا 43 مركزاً انتخابياً خارج البلاد.
وتتزامن انطلاقة استفتاء التعديلات الدستورية، مع اندلاع مخاوف عديدة حول صحة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد وسفره للعلاج في ألمانيا.
يتبع...
