وقال محمد معيط وزير المالية المصري في بيان صحفي نقلته وكالة "رويترز" إن "مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد".
وتابع الوزير المصري أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام مصر "لدخول عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو/حزيران 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار".
والصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماما ولكن لا تُحتسب عليها فائدة.
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت في الفترة الأخيرة قوانين عديدة مرتبطة بالاستثمار والاقتصاد، كان آخرها مصادقة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 172 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
كما صادق الرئيس المصري أيضا على تعديل قانون الشهر العقاري، والذي يهدف إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر.
