00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
09:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

وزير المالية اللبناني يمدد موعد تقديم بيانات التدقيق الجنائي بشأن البنك المركزي

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR وزير المالية اللبناني غازي وزني يتحدث خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي في بعبدا
 وزير المالية اللبناني غازي وزني يتحدث خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي في بعبدا - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
نقلت وسائل إعلام تصريح وزير المالية اللبناني الذي تحدث به عن تمديد الموعد النهائي لتقديم بيانات التدقيق الجنائي بشأن البنك المركزي، لمدة 3 أشهر إضافية.

أعلن وزير المالية اللبناني، غازي وزني، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أنه تم "تمديد المهلة المحدّدة لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي إلى 3 أشهر وأعتقد أن هذه المهلة كافية".

وقال وزني: "التدقيق الجنائي خطوة إصلاحية بامتياز والرئيس عون شدد على أهمية الالتزام بإجراء التدقيق الجنائي".

ويضيف الوزير أن "مصرف لبنان المركزي حجب معلومات مطلوبة من شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات للبدء في التدقيق، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات مالية خارجية لمساعدة لبنان على مواجهة انهيار مالي".

جاء ذلك خلال اجتماع في بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور وزير المالية، يتخّذ إجراءات لتأمين حقوق المتعاقدين السابقين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP وذلك لضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة.

وكان مصرف لبنان المركزي، قد ذكر أمس الأربعاء، أنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات، بعدما طلبت منها حكومة تصريف الأعمال تقديم جميع البيانات المطلوبة لشركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال.

وأضاف المصرف، في بيان، أنه لا يستطيع تقديم البيانات، لأن ذلك سيشكل مخالفة لقوانين السرية المصرفية للبلاد.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق، رائد خوري، قد قال في وقت سابق، إن مطالب صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية تتعلق بالتدقيق المحاسبي لمصرف لبنان لمعرفة حجم الخسائر، وليس التدقيق الجنائي.

وأضاف، في تصريحات "للعربية"، أنه يجب عمل إصلاحات جدية حتى يتم الحصول على القروض من المؤسسات الدولية.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала